خبراء الأمم المتحدة دعاوا باكستان إلى إلغاء قرارات طرد اللاجئين الأفغان الذين يواجهون مخاطر جسيمة. وقد أعربوا عن قلقهم بشأن سلامة حقوق الإنسان لهؤلاء الأفراد في أفغانستان.
قدّم خبراء الأمم المتحدة نصائح للحكومة الباكستانية بضرورة وقف عمليات الطرد القسري لـ اللاجئين الأفغان الذين يواجهون تهديدات خطيرة عند عودتهم إلى أفغانستان. حيث أعرب ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، بالإضافة إلى سبعة خبراء آخرين، عن قلقهم بشأن هذه الوضعية في بيان مشترك.
وطالبوا باكستان بإنشاء عملية شفافة لتقييم وضع اللاجئين. ووفقًا للخبراء، يجب على الأفغان الذين يواجهون خطرًا أن يكونوا قادرين على إيضاح أوضاعهم وأن يتمتعوا بالحماية من الطرد أثناء مراجعة حالاتهم.
كما رحب الخبراء بجهود باكستان لتسجيل حوالي 16,000 لاجئ أفغاني معرّضين للخطر، داعين إلى مزيد من الشفافية في عملية التسجيل. وأبرز البيان أن مجموعات معينة مثل النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والموظفين السابقين قد يواجهون مخاطر كبيرة عند العودة إلى أفغانستان.
علاوة على ذلك، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن وضع الطلاب الأفغان الذين يدرسون في مجال الطب وطب الأسنان في باكستان. حيث اعتُبر القرار الذي اتخذته مجلس الطب الباكستاني بطرد حوالي 100 طالب، بما في ذلك 20 إلى 40 طالبة، أمرًا مقلقًا.
في السنوات الأخيرة، زادت الحكومة الباكستانية من عمليات طرد اللاجئين غير الموثقين. ففي يونيو، وجهت وزارة الداخلية الباكستانية السلطات الإقليمية بالشروع في طرد المواطنين الأفغان الذين يفتقرون إلى الوثائق القانونية. 이러한 الإجراءات أثارت مخاوف دولية متزايدة بين منظمات حقوق الإنسان.