الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان وتدعو طالبان لوقفها

أدان ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، عمليات الإعدام العلنية التي تقوم بها طالبان، واصفًا إياها بأنها أدوات لإخافة المجتمع والسيطرة عليه. وطالب طالبان بوقف جميع عمليات الإعدام على الفور...

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

أعرب ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، عن قلقه تجاه عمليات الإعدام العلنية الجارية في البلاد، مُتَّهِمًا طالبان بمحاولة خلق أجواء من الرعب والسيطرة الاجتماعية من خلال هذه العقوبات.

وفي تصريح له، أشار بينيت إلى حادثة إعدام مؤخرًا في محافظة بادغيس، واصفًا إياها بأنها مثال مقلق على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان. وأكد أن الإعدام هو عمل غير إنساني في أي ظرف، وعندما يتم ضمن إطار النظام القضائي لطالبان – الذي يفتقر، كما يُزعم، إلى الاستقلالية وإجراءات قانونية عادلة – فإن هذه الأفعال تأخذ أبعادًا أكثر خطورة.

نداء عاجل لوقف عمليات الإعدام

حث المسؤول الأممي طالبان على التوقف الفوري عن جميع عقوبات الإعدام والتمسك بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار بينيت إلى أن استمرار هذه الممارسة قد يترتب عليه عواقب وخيمة على مكانة أفغانستان الدولية.

ادعاءات طالبان حول الإجراءات القضائية

أعلنت طالبان الأسبوع الماضي أنها نفذت حكم الإعدام بحق شخص متهم بالقتل في محافظة بادغيس. ووفقًا للمحكمة العليا لطالبان، تم مراجعة القضية في البداية، وأُصدر الحكم النهائي بعد إجراءات الاستئناف.

ومع ذلك، أفادت مصادر محلية وبعض عائلات المحكوم عليهم بأن المتهمين لم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الحصول على تمثيل قانوني، مما أثار مزيدًا من القلق في صفوف منظمات حقوق الإنسان.

تاريخ عمليات الإعدام العلنية هذا العام

في شهر حمل من هذا العام، أعدمت طالبان أربعة أفراد في محافظات بادغيس، وفرح، ونيمروز أمام جمهور. وقد أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية في ذلك الوقت هذا الإجراء بوصفه انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة ودليلًا على العودة إلى السياسات القمعية.