د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د طالبانو سره د افغان کډوالو د راستنېدنې په اړه تخنیکي خبرو اترو پيل اعلان وکړ. دا پرېکړه په فرانسې کې د افغان ټولنې تر مینځ زیاتې اندیښنې راپورته کړې دي.
لوران نونز، د فرانسې د کورنیو چارو وزیر، د طالبانو د موقتي حکومت له چارواکو سره د “تخنیکي خبرو اترو” پېل خبر ورکړ. د دې خبرو اترو هدف د هغو افغان کډوالو لپاره لاره هوارول دي چې په فرانسې کې غیرقانوني اوسیدنه کوي.
وزیر په فرانسوي پارلمان کې په خبرو کې وویل چې فرانسې هڅه کوي د کډوالو د راستنېدنې بهیر اسانه کړي، چې دا عمل د جرمني د اقداماتو سره ورته دی. هغه ټینګار وکړ چې سره له دې چې د طالبانو رژیم نه دی پېژندل شوی، فرانسې د هغو شلو نورو اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو سره یو ځای همکاري کوي چې د غیرقانوني او جنایي کډوالو په چټکۍ سره راستنېدنه غواړي.
د فرانسې دا پرېکړه په هېواد کې د افغان کډوالو تر منځ او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعانو ترمنځ د اندیښنو یوه څپې رامنځته کړې. کډوالو خپلې اندیښنې څرګندې کړې دي چې د دوی د اقامې حالت په اړه یوازینۍ او مستقلې ارزونې ته اړتیا لري چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي.
لیا بالاج ایل مارګي، د فرانسوي پارلمان د شنه ګوند استازۍ، د دې لاری چاری په اړه نیوکه وکړه او دا یې د یوې پوهاند اړیکو د عادي کولو لپاره لومړی ګام یاده کړ چې ادعا کوي “جنسیتي آپارتاید” تر سره کوي. د هغې رامنځته وړاندوینې د افغانستان په بشري حقونو وضعیت او د اروپایي هېوادونو له خوا د کړنو پايلو کې عمیقې اندیښنې څرګندوي.