أعلنت المحكمة العليا لحكومة طالبان عن تنفيذ عقوبات جلد لـخمسة عشر فردًا، بينهم امرأة واحدة، بشكل علني في محافظتي ننغرهار وغور. يأتي ذلك في وقت تعبر فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية عن استنكارها لهذه العقوبات وأحكام الإعدام العلنية، معتبرة إياها انتهاكًا للكرامة الإنسانية والقانون الدولي، ومطالبة بوقف فوري لهذه الممارسات.
ذكرت المحكمة العليا في بيان لها أن أربعة عشر شخصًا، بينهم امرأة، تعرضوا لعقوبات علنية في منطقة لال بوري في ننغرهار، وذلك بناءً على أحكام صدرت من المحكمة الابتدائية ومحكمة المدينة. وكان هؤلاء الأفراد قد وُجهت إليهم اتهامات تتراوح بين الهروب من المنزل، والاتجار بالمخدرات، واللواط، والسرقة. أكدت المحكمة العليا أن كل واحد من المدانين تلقى ما بين 30 إلى 39 جلدة.
في إعلان منفصل، أفادت المحكمة بأن فردًا آخر تعرض للجلد علنًا في منطقة ساغر في غور بتهمة الفساد الأخلاقي. وكان هذا الشخص قد حُكم عليه سابقًا بـ39 جلدة.
منذ استعادة السلطة في أفغانستان، قامت طالبان بتنفيذ عقوبات بدنية علنية وعقوبات شريعة، مع تقارير تشير إلى وقوع أكثر من مئة جلدة، بالإضافة إلى تنفيذ إحدى عشرة حكم إعدام شهدتها حشود كبيرة. تعتبر منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الأعمال انتهاكات صارخة للقانون الدولي والكرامة الإنسانية، حيث تواصل الدعوة لوقف فوري لهذه العقوبات، وتحث حكومة طالبان على احترام حقوق الإنسان.