أظهر تقرير حديث من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اتجاهًا مقلقًا بشأن expulsions ال أفغان nationals من باكستان، حيث لوحظ زيادة ملحوظة بنسبة 33% خلال الأسبوع الأول من فبراير 2026.
أصدر وكالات الهجرة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا مشتركًا جديدًا، يوم أمس، يصف وضع اللاجئين الأفغان في باكستان بأنه حرج. ووفقًا للبيانات، من 1 إلى 7 فبراير وحده، تم اعتقال 2013 مواطنًا أفغانيًا على يد قوات الأمن الباكستانية وطردهم قسريًا عبر الحدود. هذه الإحصائية تمثل زيادة ملحوظة بنسبة 33% مقارنةً بالأسبوع الأخير من يناير، مما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في عمليات الشرطة في عدة محافظات باكستان.
جانب مقلق بشكل خاص في تقرير المنظمة الدولية للهجرة يتناول نفسية المهاجرين العائدين. إذ أظهرت المقابلات التي أجريت مع أفراد عادوا مؤخرًا إلى أفغانستان أن 99% من المستجيبين أشاروا إلى أن السبب الوحيد لمغادرتهم منازلهم في باكستان كان الخوف من الاعتقال والاشتباكات العنيفة مع الشرطة. هذه الإحصائية تُبرز أن العائدات، على عكس ما تقوله السلطات في إسلام أباد، ليست طوعية بأي شكل، بل تأتي نتيجة مناخ نفسي من الخوف يجبر اللاجئين على ترك منازلهم.
استمرت الاتجاهات نحو العودة بشكل كبير في يناير. ففي الأسبوعين الأخيرين من الشهر السابق، عبر أكثر من 38,000 شخص إلى أفغانستان عبر نقاط الحدود الرسمية. هذا التدفق المفاجئ لهذا العدد الكبير من السكان في ظل أشهر الشتاء الباردة يزيد الضغط على الموارد المحدودة بالفعل للحكومة الأفغانية الحالية ومنظمات الإغاثة. العديد من هذه العائلات تفتقر إلى المأوى الكافي والنقد الكافي، مما يجعلهم في ظروف إنسانية قاسية في المحافظات الحدودية.
يجادل الخبراء بأن استخدام باكستان لقضية المهاجرين كأداة سياسية ينتهك بشكل صارخ الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين. بالنظر إلى أن معظم هؤلاء الأفراد عاشوا في باكستان لسنوات، فإن طردهم المفاجئ لا يشكل أزمة أمنية لكابول فحسب، بل يمثل أيضًا كارثة إنسانية للعائلات التي فقدت كل ممتلكاتها وتجد نفسها تعبر الحدود بلا شيء سوى الملابس التي ترتديها.