أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بيانًا مشتركًا يحذر من مخاطر الاتجار بالبشر المتزايدة في أفغانستان. وقد حددت المنظمة الفقر، وعودة المهاجرين، وتخفيضات المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على النساء والفتيات كعوامل رئيسية تسهم في زيادة ضعف السكان الأفغان.
أشارت المنظمتان في بيانهما إلى أن العودة الواسعة النطاق للمهاجرين من الدول المجاورة، وضعف الاقتصادات الريفية، والقطع الكبيرة في المساعدات الإنسانية، والكوارث الطبيعية، والقيود على حقوق النساء والفتيات، كلها عوامل قد زادت من تعرض المواطنين الأفغان لظاهرة الاتجار بالبشر وأشكال استغلال متنوعة.
وأكدت الوكالتان أن استمرار هذه الأوضاع يزيد من خطر التعرض للإساءة للذين هم في حاجة ماسة.
وفقًا للنتائج التي نُشرت في البيان، فإن 56% من الأسر العائدة إلى أفغانستان غير قادرة على تلبية احتياجاتها الحياتية الأساسية.
وقد أشارت المنظمات إلى أن الصعوبات الاقتصادية والضغوط المالية المتزايدة وضعت العديد من الأسر في خطر الاستغلال والإساءة.
سلط البيان المشترك الضوء على أن الضحايا الذين يواجهون ضغوطًا مالية قد يُدفعون إلى العمل غير الآمن والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، وظروف تشبه العبودية، وحتى harvesting organ القسري.
وأكدت المنظمات أن هذه الحالات تمثل حالات خطيرة من الاتجار بالبشر تتطلب إجراءات فورية للوقاية والاستجابة.
أعلنت UNODC وIOM أن النساء والأطفال، والمهاجرين العائدين، والأسر المثقلة بالديون، هم في خطر أعلى من الاتجار بالبشر والاستغلال مقارنة بالمجموعات الأخرى.
ودعت المنظمتان المجتمع الدولي والمؤسسات المسؤولة إلى تعزيز البرامج الداعمة، وزيادة الوعي العام، وتوسيع التعاون الدولي لمنع انتشار الاتجار بالبشر في أفغانستان.