تحذيرات أممية من ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر في أفغانستان

أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بيانًا مشتركًا يحذر من التهديد المتزايد للاتجار بالبشر في أفغانستان. وقد حددت المنظمتان عوامل مثل الفقر، وعودة المهاجرين، وانخفاض المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على النساء والفتيات كعوامل رئيسية تسهم في زيادة ضعف المواطنين.

العوامل المساهمة في ارتفاع مخاطر الاتجار بالبشر

في بيانهم، أبرزت المنظمتان أن العودة الجماعية للمهاجرين من الدول المجاورة، وضعف الاقتصادات الريفية، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية، والكوارث الطبيعية، والقيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات قد زادت من تعرض المواطنين الأفغان لخطر الاتجار بالبشر وأشكال مختلفة من الاستغلال. وشددت UNODC وIOM على أن استمرار هذه الظروف يزيد بشكل كبير من خطر استغلال المحتاجين.

أكثر من نصف الأسر العائدة تواجه صعوبات اقتصادية

وفقًا للنتائج الواردة في البيان، فإن 56% من الأسر العائدة إلى أفغانستان غير قادرة على تلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية. وأشارت المنظمات إلى أن الصعوبات الاقتصادية والتحديات المعيشية الملحة قد وضعت العديد من الأسر في خطر الاستغلال والإيذاء.

تحذير بشأن أشكال مختلفة من الاستغلال

أشار البيان المشترك إلى أن الضحايا الذين يواجهون ضغوطاً مالية قد يتم دفعهم إلى العمل القسري وغير الآمن، أو الاستغلال الجنسي، أو ظروف تشبه العبودية، أو حتى إزالة الأعضاء بالقوة. وقد أكدت المنظمتان أن هذه الحالات تمثل حالات خطيرة من الاتجار بالبشر وتحتاح إلى تدابير وقائية وعلاجية فورية.

النساء والأطفال والعائدون في أعلى درجات الخطر

ذكرت UNODC وIOM أن النساء والأطفال والمهاجرين العائدين والأسر المدينة هم الأكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال مقارنة مع فئات أخرى. ودعت المنظمتان المجتمع الدولي والجهات المسؤولة لتعزيز برامج الدعم، وزيادة الوعي العام، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في أفغانستان.