أعلن المسؤولون من حركة طالبان في محافظة بنجشير أنه منذ بداية السنة المالية 1405 (2023)، تم بيع نحو 20,000 قيراط من الزمرد من المنطقة من خلال مزادات، مما أسفر عن تحقيق أكثر من 424,000 دولار أمريكي.
بينما تصف طالبان هذه المبادرة كجزء من حملتها لاستغلال الموارد المعدنية في البلاد، فإن عملية استخراج وبيع هذه المعادن قد أثارت موجة من الانتقادات الحادة. وقد وصفها أحزاب المعارضة السياسية وخبراء الاقتصاد بأنها نهب منظم للموارد الوطنية. كما حذروا الشركات المحلية والأجنبية من انعدام الشفافية المحيطة بإدارة هذه العائدات.
بالإضافة إلى هذه المخاوف، يأسف السكان المحليون لعدم تخصيص أي من الأرباح الكبيرة لتطوير البنية التحتية أو الخدمات العامة أو خلق فرص العمل في بنجشير. ويؤكد الخبراء أنه دون إشراف من منظمات مستقلة، قد يؤدي هذا الوضع إلى تبديد الموارد الحيوية للأجيال القادمة في أفغانستان.