أعادت الحكومة الألمانية 31 مواطناً أفغانياً على متن طائرة مستأجرة إلى كابول. ووفقاً لوزير الداخلية ألكسندر دوبراينت، فقد تمت إدانة 30 من هؤلاء الأفراد بجرائم خطيرة، وللمرة الأولى كان هناك لاجئ بلا سجل جنائي، تم رفض طلب لجوئه، ضمن المطرودين.
أعلنت السلطات في ألمانيا أن عملية ترحيل اللاجئين الأفغان عبر رحلات مستأجرة مستمرة. في الحالة الأخيرة، تم نقل 31 مواطناً أفغانياً مباشرة من مطار لايبزيغ/هاله إلى مطار كابول الدولي. يأتي هذا الترحيل كجزء من سياسات برلين المشددة الجديدة تجاه المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء المرفوضين.
ذكر وزير الداخلية ألكسندر دوبراينت في مقابلة أن 30 من المطرودين هم مجرمون خطيرون أدينوا في المحاكم الألمانية بجرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي والأعمال العنيفة. ومع ذلك، أكد أنه تم ترحيل شخص واحد دون أي سجل جنائي. وقد اضطر هذا الشخص لمغادرة ألمانيا بعد اتباع الإجراءات القانونية بعد رفض طلب لجوئه في نهاية المطاف. يُشير هذا التحرك إلى توسيع نطاق الترحيلات ليشمل غير المجرمين الذين تم رفض طلباتهم.
تمكن إعادة هؤلاء الأفراد بفضل الاتفاقيات والمناقشات مع حكومة طالبان، مما يسمح برحلات مباشرة ومنتظمة دون تدخل دول ثالثة. تشير البيانات المنشورة إلى أنه منذ استئناف عمليات الترحيل رسمياً في عام 2024، تم إعادة أكثر من 200 مواطن أفغاني من ألمانيا.
أثارت هذه العودة موجة من الانتقادات الحادة محلياً ودولياً. أعربت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ بشأن مصير الأفراد المعادين، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً على الأقل تم ترحيله سابقاً إلى أفغانستان قد قُتل. بالإضافة إلى ذلك، وصف المحتجون وبعض أعضاء البرلمان الألماني هذا الحدث بانه إهمال لتحديات حقوق الإنسان في أفغانستان، وطالبوا بوقف فوري لرحلات الترحيل القسري.