په هرات کې د شیعه نفوس پر وړاندې امنیتي فشارونه او قانوني ننګونې

په لویدیزه افغانستان کې راپورونه د امنیتي فشارونو، هدفمندې احضار او د هرات ولایت د شیعه اوسیدونکو د نیولو زیاتیدونکي کړنې ښیي. دا عملونه، چې د قانوني او اداري چوکاټونو کې د جعفري فقه د له پامه غورولو سره یو ځای شوي، د محلي خلکو لپاره د پام وړ قانوني او ټولنیزې ننګونې رامنځته کړي.

 

په هرات کې د امنیتي تدابیرو او تسلسل احضار زیاتوالی

په لویدیځو برخو کې د افغانستان راپورونه ښيي چې د حکومت د استخباراتي او امنیتي ادارو څارنې د شیعه ټولنې په خاصه توګه د هرات ولایت کې بیخي زور اخیستی دی. د محلي سرچینو په وینا، دې ادارو د مختلفو بهانو لاندې احضارونه، پوښتنې او نیونې کړې، چې په وروستیو میاشتو کې دا لړۍ زیاته شوې او د اوسیدونکو ترمنځ ژور اندیښنې رامنځته کړي.

د شیعه نفوس په لرونکو سیمو کې څارنه اوس د استخباراتي فعالیتونو لپاره مرکزی ټکی ګرځیدلی، چې د دې سیمو په ټولنیز چاپیریال باندې یې مهم اغیز کړی دی.

قانوني ستونزې او د شخصي حالت مسایلو ته غفلت

د امنیتي فشارونو سربیره، د قانوني سیسټم دننه بدلونونه د شیعه ټولنې مشکلات نور هم زیات کړي دي. د حکومت د جوړښت لخوا د جعفري فقه د پیژندلو انکار د ټولو قانوني ادعاو، قضاؤ او اداري مسایلو یوازې د حنفي مکتب د تفاسیر پراساس حل کولو لامل کیږي.

دا یواځینی چلند د شیعه ټولنې لپاره د شخصي، قانوني او مدني شخړو د حل کولو کې سخته خنډې رامنځته کوي، چې د سیمې د نفوس یوه مهمه برخه جوړوي. په ځینو حالاتو کې، دې قانوني اختلافاتو د اوسیدونکو د نیولو او ځورونې لامل شوي.

ټولنیز پایلې او د لویدیځ افغانستان کې د جعفري پیروانو راتلونکی

له قضايي نظامه د شیعه افرادو د شخصي وضعیت په اړه د قوانینو د استثنا کولو سره د خلکو او حکومتي بنسټونو ترمنځ پراخې شخړې رامینځته شوي.

محلي څارونکو باور لري چې د مذهبي تنوع او د لویدیځو سیمو ټولنیز جوړښت ته دوامداره غفلت به د خلکو عدم اطمینان زیات کړي.