آریانانیوز: د «سَنَد» د بشري حقونو سازمان په خپله ټویټر پاڼه کې اعلان کړی چې د سعودي امنیت سازمان په تیر کال کې 18 ترکي سوداګرو او پانګوالو ته چې په دغه هیواد کې میشت دي نیولي او بندیان کړي دي...
د سعودي ویکي لیکس ویب پاڼې په وینا ، د بشري حقونو نوی تاسیس شوی سازمان چې پکې یو شمیر سعودي وکیلان او د بشري حقونو فعالین شامل دي دا هم اعلان وکړ چې دا افراد په جده کې د الذهبان سیاسي زندان ته لیږدول شوي او تر دې دمه دوی لپاره هیڅ محکمه نه ده نیول شوې.
د سند د بشري حقونو سازمان په وینا ، د سعودي امنیتي چارواکو لخوا د یو کال لپاره د تورن توقیف کول د دغه هیواد د قضایی قانون خلاف دي ، ځکه چې قانون له مخې د عامه څارنوالۍ تر شپږو میاشتو پورې د تورن توقیف حق نه لري. او بیا یا باید هغه محکمې ته وسپاري یا سمدلاسه یې خوشې کړي.
په ورته وخت کې ، د توقیف شویو کورنیو له قانوني ارګانونو څخه د بندیانو د خوشې کیدوغوښتنه کړې، او ویلي یې دي چې دوی هیڅ جرم نه دی کړی چې توقیف شي.
د سند د بشري حقونو سازمان د دې اشخاصو او ټولو توقیف شویو د خوشې کیدو غوښتنه وکړه چې پرته د لامل او سند څخه نیول شوي دي، او د سعودي قضایه قوې د دوی د ژوند لپاره مسؤل بللی.
د ترکیې او سعودي حکومتونو ترمینځ اړیکې په تیرو کلونو کې ترینګلې شوې دي او سعودي عربستان د اقتصادي پلوه ترکیې ته د سزا ورکولو لپاره ډیری هڅې کوي ؛ دا کار په خپله خاوره کې د ترکي توکو د ننوتلو مخنیوي ، اوسیدونکو ته ترکیې ته د سفر لپاره د ګرځندوی ویزو نه ورکولو او په سعودي عربستان کې د ترکي سوداګرو په توقیف کولو سره کړی دی.