برخه -څانګه : accidents, news, politics, security, social
د خپرولو وخت : چهارشنبه, 18 نوامبر , 2026 لنډ لینک :
د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی چې د نړیوالې جزايي محکمې وروستۍ پرېکړه ښايي په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو او د جګړې د نورو ښکېلو لورو د احتمالي جنایتونو څېړنه له جدي خنډونو سره مخ کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د افغانستان د دوسیې په اړه د نړیوالې جزايي محکمې وروستۍ پرېکړه ښايي د امریکايي ځواکونو، داعش او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لهخوا د جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو بهیر له جدي ستونزو سره مخ کړي. دې سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي، د قضايي فعالیتونو د نشتوالي له امله د دغو ځواکونو د احتمالي جنایتونو د څېړنې دوسیه تړل شوې ده.
نړیوالې جزايي محکمې په دې وروستیو کې پر دې پرېکړې اعتراض کړی او د حکم د بیاکتنې او ځنډولو غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د محکمې لومړنیو څېړنو د توقیفځایونو دننه د شکنجې، غیرانساني چلند او جنسي تاوتریخوالي په ګډون درانه تورونه څېړلي وو.
دغه بشري حقونو سازمان د قضايي څېړنو د محدودېدو په اړه هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې یوازې پر طالبانو او داعش د تمرکز له امله، د امریکايي ځواکونو او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو اړوند تورونه څنډې ته شوي دي. د سازمان په وینا، دا وضعیت په نړیوال عدالت کې د «دوګوني معیار» د رامنځته کېدو لامل کېدای شي.
د نړیوالې جزايي محکمې قاضیانو په ۲۰۲۰ کال کې په افغانستان کې د جنایتونو د څېړلو رسمي اجازه ورکړه؛ خو د هغه مهال افغان حکومت د دې غوښتنې چې دوسیې دې په کور دننه وڅېړل شي، د بهیر د لنډمهالي ځنډ لامل شوه. په ۲۰۲۲ کال کې، وروسته له هغې چې د کورنیو قضايي تعقیبونو ناکامي ومنل شوه، د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړل شوه. خو د څارنوالۍ تمرکز پر طالبانو او داعش، د امریکايي ځواکونو په اړه څېړنې ټیټې کچې ته ولېږدولې.
د بشري حقونو د څار سازمان د نړیوال عدالت د برخې مشر د دې بدلونونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د قاضیانو وروستۍ پرېکړه ښايي د امریکايي ځواکونو د حسابورکونې پر وړاندې نور خنډونه هم جوړ کړي. هغه د نړیوالې جزايي محکمې له غړو هېوادونو غوښتي چې د امریکا د سیاسي فشارونو پر وړاندې د دې بنسټ د خپلواکۍ ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په پای کې ویلي چې نړیواله جزايي محکمه د قربانیانو لپاره د عدالت وروستۍ پناهځای دی، او د دې بنسټ د فعالیتونو کمزوري کېدل به د افغانستان د خلکو عدالت ته لاسرسی نور هم ستونزمن کړي.