اجتماعي, الأخبار, الحوادث, سياسة -+

2026-07-22

منظمة العفو الدولية تدين الغارة الجوية الباكستانية على مركز أمد في كابول وتعتبرها جريمة حرب

في تقرير حديث، أدانت منظمة العفو الدولية الغارة الجوية التي شنتها القوات المسلحة الباكستانية على مركز أمد للرعاية والتأهيل في كابول باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وعملاً قد يشكل جريمة حرب. وقد رفضت المنظمة ادعاءات إسلام آباد بأن المركز كان هدفاً عسكرياً، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظاعة.


ردود فعل قوية من المنظمات الدولية على غارة إسلام آباد الجوية

طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير شامل، بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الباكستانية على مركز أمد للرعاية والتأهيل في كابول. وأكدت المنظمة أن استهداف مثل هذه المنشآت الصحية ينبغي أن يتم تدريسه كجريمة حرب محتملة، وأن على الحكومة الباكستانية تقديم حساب شفاف للعملية العسكرية التي أدت إلى هذا الهجوم.

الوفيات والإصابات من مأساة مركز أمد

ووفقاً لما توصل إليه التقرير، فإنه خلال الغارة الجوية الوحشية التي حدثت في نهاية العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 269 مدنياً ومريضاً كانوا يتلقون العلاج، مع إصابة أكثر من 120 آخرين بجروح خطيرة. تكشف التحقيقات الميدانية أنه لا يوجد دليل أو إشارة تدعم ادعاء القوات المسلحة الباكستانية بوجود ذخائر أو مخازن أسلحة في هذا المركز الصحي.

انتهاكات واضحة للقانون الدولي وحماية المنشآت الصحية

عبرت إيزابيل لوسير، رئيسة قسم جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، عن غضبها إزاء هذا الحادث، قائلة إن الهجوم على مركز أمد يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى وضع المركز كمنشأة صحية معترف بها لأكثر من عقد من الزمان، فإن قصفه يعكس فشلاً كبيراً في تخطيط القوات المسلحة الباكستانية وعملياتها الاستخباراتية.

أدلة تدحض مزاعم إسلام آباد من خلال المعلومات الفضائية والميدانية

قامت فرق متخصصة من منظمة العفو الدولية بتحليل دقيق لعشرات الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الفضائية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الموظفين والشهود لإعداد هذا التقرير المؤثر. وتظهر النتائج أنه لم تحدث أي انفجارات ثانوية تشير إلى وجود مخزون من الأسلحة. كما أن المركز الصحي، الذي لديه القدرة على استيعاب ما يقرب من 2000 مريض، كان يوضح بوضوح وضعه المدني، مما يجعل من غير المحتمل أن تكون الوكالات الاستخباراتية والعسكرية غير مدركة لطبيعة هذا المركز المدنية.

شاركوا هذا الخبر مع اصدقائكم!

دیدگاه ها بسته شده است

آخر الاخبار