آریانانیوز: د اساسي قانون د ۶۴ مادې د۱۱ او ۱۳ فقرو له مخې ولسمشرۍ د ملي دفاع وزارت ته د سرپرست وزیر په توګه د ښاغلی اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه د امرالله صالح د ټاکلو او ملي شورا ته د دوی دې ورپېژندلو حکم منظور کړی دی.
دغه راز د ولسمشرۍ د حکم له مخې؛ په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته سپارښتنه شوې، چې د اساسي قانون د ۹۱ مادي د ۳ فقرې له مخې اړوند سرپرست وزیران د رایو خپلولو لپاره د ملي شورا ولسي جرګې ته وروپېژندل شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د هېواد د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران هر یو ویس احمد برمک او طارق شاه بهرامي خپلې اړوند رسمې دندې تر سره کوي.
له دې مخکې امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت د لوی رییس په توګه دنده تر سره کړې او د امنیتي چارو په سمونونو کې یې د ولسمشر سلاکار و؛ خو ښاغلی صالح په دې دنده کې د صلاحیت د نلرلو پر لامل له دندې استعفا وکړه.
دغه راز د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم د کندهار او غزني ولایتونو والي پاتې شوی، د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزیر هم و او د هېواد د ملي امنیت د رییس په توګه یې دنده تر سره کړې ده.