عبر ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، عن قلقه إزاء توقف عملية الهجرة للأفغان والتهديدات من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات الطرد الجماعي. وأكد أن معاقبة المجتمع الأفغاني بأسره نتيجة لأفعال فرد واحد هو أمر غير عادل وغير منطقي. وأوضح بينيت أنه رغم ضرورة محاسبة الجاني، إلا أنه يجب اتباع نهج أكثر هدوءًا.
رد ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحدة على تعليق تقييمات طلبات الهجرة الأفغانية في الولايات المتحدة والتهديدات بعمليات طرد واسعة من المسؤولين الأميركيين. جاء هذا الإجراء بعد حادثة إطلاق نار تتعلق بأحد المواطنين الأفغان والحرس الوطني.
أعاد بينيت التأكيد عبر منصته على X أنه بينما يجب أن يواجه الجاني العدالة، لا ينبغي أن يُعاقب المجتمع الأفغاني المهاجر بأسره بسبب أفعال فرد واحد. وقال: “يجب محاسبة الجاني، لكن لا ينبغي أن يعاني المجتمع الأفغاني بأسره بسبب أفعال شخص واحد. سيكون هذا أمرًا فائق الظلم وغير منطقي تمامًا.” واختتم تصريحاته بالدعوة إلى الهدوء واتخاذ القرارات بعقلانية.
تأتي هذه التعليقات ردًا على وقف خدمات الجنسية والهجرة الأميركية معالجة طلبات الأفغان بعد الهجوم الأخير. في الوقت نفسه، أصدر دونالد ترامب، الرئيس السابق، أمرًا بمراجعة جميع ملفات الهجرة للأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن. وفي بيان موازٍ، تبنى نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس موقفًا تهديديًا، حيث أكد: “يطلب العديد من ناخبينا اتخاذ إجراءات، وليس كلمات فقط… سنضمن أولاً أن يواجه الجاني العدالة ثم نضاعف جهودنا لطرد الأفراد الذين لا يحق لهم البقاء في بلدنا.”