ذكرت صحيفة الغارديان أن حكومة طالبان، من خلال اعتمادها نظامًا جديدًا للطلاق، قد أعادت بصورة غير مباشرة تقنين زواج القاصرات بينما فرضت قيودًا قانونية صارمة على النساء والفتيات الأفغانيات…
ينص هذا الإطار القانوني الجديد على أنه إذا زعمت الفتاة أنها تعرضت للإجبار على الزواج المبكر، فلن يكون لها الحق في طلب الطلاق أو السعي للحصول على العدالة إذا عارض زوجها ذلك أو إذا أُجبرت على الصمت. وقد أثار هذا النص قلقًا كبيرًا وانتقادات من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA)، التي وصفت ذلك كخطوة أخرى نحو تقويض استقلالية المرأة.
يحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن هذا القانون، إلى جانب الحظر المستمر على تعليم الفتيات، يعمق من ظاهرة الزواج القسري لمن هم دون سن الـ18، حيث ارتفعت النسبة بحسب التقارير إلى أكثر من 60%. ودون وجود هياكل دعم، تُترك الضحايا عرضة للعنف الأسري المميت.