ذكرت صحيفة غارديان أن حكومة طالبان، من خلال لائحة جديدة للطلاق، قد شرعت ضمنيًا زواج الأطفال في الوقت الذي تفرض فيه قيودًا قانونية صارمة على النساء والفتيات الأفغانيات.
بموجب هذا القانون، إذا ادعت فتاة أنها تعرضت للزواج المبكر قسريًا، فلن تكون لها أي حقوق في المطالبة بالطلاق أو الوصول إلى العدالة إذا اعترض زوجها على مطالبها أو إذا ظلت صامتة بسبب الإكراه. وقد أثار هذا الأمر قلقًا عميقًا لدى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، التي تصف ذلك بأنه خطوة أخرى نحو إلغاء استقلالية النساء.
يؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن هذا القانون، إلى جانب حظر تعليم الفتيات، يزيد من تفاقم الإحصائيات المقلقة بشأن الزيجات القسرية تحت سن الـ 18، والتي تجاوزت الآن 60%. وتضع هذه الوضعية الضحايا في خطر متزايد من التعرض للعنف الأسري القاتل، خاصة في ظل غياب المؤسسات الداعمة.