تشير التقارير الأخيرة من ولاية باميان إلى زيادة ملحوظة في الأساليب القاسية التي تتبناها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الأسبوعين الماضيين. تشمل هذه التدابير الضغط في الشوارع، والتفتيش التعسفي، والإذلال الديني الموجه ضد السكان المحليين.
قام عناصر التنفيذ بإنشاء العديد من نقاط التفتيش في مناطق رئيسية من المدينة، خاصة عند تقاطع مير هاشم أقا، حيث يوقفون المارة والمركبات. تؤدي هذه الإجراءات إلى استجوابات مهينة وعنيفة. تمتد عملياتهم المزعجة إلى المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة، حيث يقوم العناصر باستجواب الأطباء والمرضى حول معتقداتهم. في بعض الحالات، تم طرد المرضى من مرافق الرعاية الصحية لمجرد عدم ارتداء الأقنعة، مما حرمهم من الرعاية الأساسية.
بالإضافة إلى هذه الضغوط، يتحدث التجار وأصحاب المحلات المحليون ضد الاستغلال المالي والابتزاز الليلي من قبل مسؤولي طالبان. حيث أفادوا أنه بعد ساعات العمل، يهدد عناصر يرتدون ملابس مدنية بإغلاق محلاتهم أو تقديم شكاوى دينية كوسيلة للمطالبة برشاوى. تشير التحقيقات إلى أن العديد من هؤلاء العناصر يأتون من مناطق معينة، حيث يعتقد الناشط المدني سيد محمد كبير تابش أنهم مدفوعون بمظالم عرقية ورغبة في الانتقام من المجتمعات التي تتعارض معهم. وقد سلط تابش الضوء على توجيهات حديثة، مثل حظر دخول النساء إلى الأسواق دون ولي أمر ذكر في منطقتي فولادي وملغلان، محذراً من أن استمرار هذه الدورة من الانتقام قد يشعل أزمات اجتماعية أكبر في المنطقة. حتى الآن، ظل مسؤولو طالبان المحليون صامتين تجاه these serious allegations.