
عمدة مدينة نيويورك أعلن أن الفريق القانوني للمدينة يقوم حاليًا بتقييم الآليات الممكنة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا قرر السفر إلى الولاية استنادًا إلى حكم المحكمة الجنائية الدولية؛ وهو إجراء قوبل بمعارضة شديدة وإدانة من دونالد ترامب...
بدأت الحكومة البلدية في نيويورك تحقيقات تقنية جدية تتعلق بإمكانية احتجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقد أكد زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، في مقابلة مع وسائل إعلام دولية أن الفريق القانوني للمدينة والمستشارين القانونيين يقومون حاليًا بدراسة الظروف التي قد تتيح اعتقال بنيامين نتنياهو عند دخوله إلى نيويورك. تأتي هذه الخطوة قبيل رحلته المتوقعة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
عبر عمدة نيويورك عن موقف حازم بشأن القضايا القانونية المتعلقة بنتنياهو، مؤكدًا أن مكانه الحقيقي هو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يجب أن يجيب عن أفعاله. هذه التصريحات تبرز التزام السلطات المحلية الجاد بتحدي الحصانة الدبلوماسية التقليدية.
أصبح الإطار القانوني في مدينة نيويورك فعالًا في ظل حكم المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرة اعتقال رسمية بحق بنيامين نتنياهو في عام 2024، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. منذ ذلك الحين، أثر هذا الحكم على الالتزامات الدولية للدول الأعضاء وتفاعلاتهم مع المسؤولين في تل أبيب.
على النقيض من ذلك، أثار قرار عمدة نيويورك ردود فعل متباينة وشديدة داخل الدوائر العليا للسياسة الداخلية في الولايات المتحدة. وقد أدان دونالد ترامب رسميًا حكم المحكمة الجنائية الدولية وأعرب عن معارضته القوية لأي إجراء عقابي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما حول هذه القضية إلى ساحة سياسية بين مختلف الفصائل في الولايات المتحدة، مما قد يعقد إجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل كبير.