قدمت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) شكوى رسمية إلى المحكمة الفيدرالية، مؤكدة أن نقل المهاجرين إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية يتعارض مع قوانين الهجرة الأمريكية. وقد قوبل هذا الإجراء باحتجاجات حقوقية واسعة النطاق.
أعلنت مجموعة حقوقية في الولايات المتحدة أن نقل المهاجرين إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية يتعارض مع قوانين الهجرة في البلاد. وقد قدمت المجموعة شكوى رسمية إلى المحكمة الفيدرالية مطالبة بوقف هذه العملية.
وفقًا لتقرير وكالة رويترز، قدمت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية شكواها الرسمية إلى المحكمة الفيدرالية يوم السبت 1 مارس. وتشير الشكوى إلى أن 10 مهاجرين من فنزويلا وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان الذين لديهم أوامر ترحيل نهائية، يواجهون تهديدًا بالنقل إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية.
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. وفي إطار هذه السياسة، بدأت الحكومة الأمريكية منذ بداية فبراير في إرسال بعض المهاجرين إلى مركز الاعتقال في غوانتانامو.
قاعدة غوانتانامو العسكرية، المعروفة أكثر كمكان لاحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب، أصبحت الآن أحد المراكز المحتملة لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين. وقد أثار هذا الإجراء قلقًا واسعًا على مستوى حقوق الإنسان، حيث اعتبره النقاد مخالفًا للالتزامات القانونية للولايات المتحدة بشأن حقوق المهاجرين.
يعتقد النقاد أن نقل المهاجرين إلى غوانتانامو ليس فقط مشكلة قانونية، بل قد يؤثر أيضًا سلبًا على صورة الولايات المتحدة الدولية. ومع الاحتجاجات الواسعة والتحديات القانونية، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه السياسة ستنفذ أم سيتم إيقافها بسبب المعارضة الداخلية والدولية.