
وافقت لجنة الاقتصاد التابعة لحركة طالبان، برئاسة نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر، على خطة لنقل المياه من نهر البنجشير إلى كابول، إلى جانب استراتيجيات جديدة لزيادة الإيرادات الوطنية. من المتوقع أن تضيف هذه المبادرات حوالي 60 مليار أفغاني سنوياً إلى ميزانية البلاد.
خلال اجتماع مؤخراً، قامت لجنة الاقتصاد بمراجعة والمصادقة على عدة مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق وخطط إيرادات. وكان من القرارات الرئيسية التي اتخذت، تأييد تقرير وزارة المياه والطاقة بخصوص نقل المياه من نهر البنجشير إلى كابول عبر أنابيب. وبعد إجراء تقييمات فنية، أمرت اللجنة وزارة المالية بتخصيص الميزانية بشكل عاجل للمرحلتين الخاصة بالمسح والتصميم لهذا المشروع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف وزارة المالية بنقل الميزانية المخصصة لمبادرات إمدادات المياه إلى المناطق الشمالية من كابول، وخاصة عبر سد شاه وأرُوس. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية المسح وبدء الأنشطة التشغيلية لتلبية احتياجات سكان العاصمة من المياه.
في القطاع الاقتصادي، قدمت وزارة المالية تقريراً حول تحديد مصادر إيرادات جديدة في مجالات متعددة. تشير تحليلات هذه الوزارة إلى أنه من خلال تنفيذ خطط طويلة الأمد في هذه القطاعات، يمكن إضافة حوالي 60 مليار أفغاني إلى الميزانية الوطنية سنوياً. وأكدت اللجنة على أهمية الشفافية في جمع الإيرادات واستغلال القدرات الاقتصادية المحلية.
لضمان التحكم في الجودة ودعم الإنتاج القياسي، تمت الموافقة على 12 مسودة لمعايير داخلية و11 طريقة اختبار في مجالات مختلفة. تشمل هذه المعايير قطاعات حيوية، بما في ذلك مواد الإصلاح، والمعدات الطبية، وصناعات النسيج، والبلاستيك، ومنتجات الألبان.
علاوة على ذلك، تمت الموافقة أيضاً على طرق جديدة للمختبرات لتقييم جودة المنتجات الزراعية والغذائية لمنع دخول وإنتاج السلع ذات الجودة المنخفضة في أسواق البلاد.