آریانانیوز: د مصر پلازمېنې قاهره کې جنايي محکمې د اخوان المسلمين د لومړۍ، دوهمې او درجې مشرانو په ګډون ۷۵ کسان په اعدام او ۴۷ نور په ټول عمر بند محکوم کړي دي.
په اعدام محکوم شوو کې د اخوان المسلمين د لوړپوې درجې مشران هر يو عصام العريان، دوکتور محمد البلتاجي، صفوت حجازي، عاصم عبدالماجد، عبدالرحمن البر، وجدي غنيم او طارق الزمر شامل دي.
محکمې ويلي، چې رابعه العدويه ميدان کې د اخوان المسلمين مشرانو د لاريونونو له لارې د حکومت پر ضد د پرځول شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ له تاوتريخوالي ډک لاريونونه کړي دي.
د دغو لاريونونو پر مهال د مصر عسکرو سلګونه مظاهره چيان وژلي، چې د مصر په تاريخ کې خونړۍ ورځې بلل شوي دي.
د مصر د قانون له مخې د محکمې له پرېکړې وروسته بايد د مصر مفتي عام د اعدام پرېکړه تاييد کړي او دغه يو ډول سمبوليک ګام دی، چې مفتي عام ډېر لږ وخت د محکمې له لوري د اعدام له پرېکړې سره مخالفت وکړي.
محکمې د اخوان المسلمين لارښود محمد بديع، د حزب الوسط مشر عصام سلطان او ۴۵ نور کسان په عمر بند محکوم کړي او همدارنګه يې د الجزيرې ټلويزيون خبريال عبدالله الشامي په ۱۵ کاله غيابي بند محکوم کړی دی.
د مصر لويې څارنوالي پر محکوم شوو کسانو تور پورې کړی، چې د مرسي په ملاتړ لاريونونو کې يې وسله وال پاڅون ته خلک رابللي، د خلکو پر مخ يې لارې تړلي، د خلکو د تګ راتګ او د ژوند د چارو مخنیوی يې کړی دی.
په همدې قضيه کې يې د پخواني ولسمشر محمد مرسي زوی اسامه هم په لس کاله بند محکوم شوی دی.
د يادونې وړ ده، چې د ولسمشر محمد مرسي پلويانو په رابعه العدويه او النهضه ميدانونو کې د پوځي کودتا پر ضد پراخ سوله ییز لاريونونه کړي وو او د ۲۰۱۳ کال په جولایي مياشت کې يې د پوځي ديکتاتور عبدالفتاح سيسي له لوري د منتخب ولسمشر پر ضد کودتا غندله.
له پوځي کودتا وروسته په ۲۰۱۳ کال کې د مصر عسکرو پر سوله ییزو لاريونوالو د ډزو پر مهال نږدې درې زره کسان وژلي، خو رسمي شمېرې يوازې د اتو سوو کسانو د وژل کېدو راپورونه مني.
د محمد مرسي د حکومت له نسکورولو وروسته حکومت اخوان المسلمين ترهګر ګوند اعلان کړی، د دغه ګوند اوله، دوهمه او درېمه درجه مشران يې بنديان کړي او يا هم وژلي او تر اوسه د دغه ګوند پر هر ډول فعاليتونو بنديز دی.
د بشري حقونو نړيوالې ډلې هم د مصري حکومت وروستي اعدامونه او پرېکړې له انصافه لرې بللي دي.