استمرار القيود التعليمية والمهنية المفروضة على المرأة من شأنه أن يقود أفغانستان إلى أزمة في عدد المعلمات والطبيبات بحلول عام 2030…
أظهر تقرير حديث صادر عن يونيسف تحت عنوان “تكلفة عدم التحرك” وجود مخاوف حقيقية بشأن القيود المفروضة على النساء في أفغانستان. يحذر التقرير من أن هذه القيود قد تؤدي إلى نقص حاد في عدد المعلمات والطبيبات بحلول عام 2030. حيث يتوقع التقرير أن يشهد قطاع التعليم عجزًا يصل إلى 20,000 معلمة، في حين قد يفتقر قطاع الصحة إلى 5,400 امرأة مؤهلة، مما يحرم ملايين الأطفال والأمهات من الخدمات الضرورية.
كما يشير التقرير إلى أن استبعاد النساء من سوق العمل قد يكلف الاقتصاد الأفغاني الهش بالفعل أكثر من 84 مليون دولار سنويًا. ولفتت يونيسف إلى أن تمثيل النساء في المناصب الإدارية من المتوقع أن ينخفض إلى 17.7% فقط بحلول عام 2025. مع إغلاق المدارس ونقص التدريب للأجيال الجديدة، أصبح من غير الممكن استبدال الموظفين الذين يتقاعدون، مما يدفع نظام الخدمة العامة نحو الانهيار.