القيود المستمرة على التعليم والعمل المفروضة على النساء ستؤدي إلى أزمة في نقص المعلمات والأطباء النساء في أفغانستان بحلول عام 2030.
يحذر التقرير الأخير لمنظمة اليونيسيف، بعنوان “تكلفة عدم التصرف”، من أنه إذا استمرت القيود الحالية على تعليم المرأة وعملها، فإن أفغانستان قد تواجه نقصًا حادًا يصل إلى 20,000 معلمة و5,400 عاملة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030. وستؤدي تداعيات هذه الأزمة إلى حرمان ملايين الأطفال والأمهات من الخدمات الأساسية.
يوضح التقرير أن استبعاد النساء من سوق العمل يتسبب في خسارة اقتصادية مباشرة سنوية تزيد عن 84 مليون دولار للاقتصاد الأفغاني المتعثر. كما أشارت اليونيسيف إلى أن نسبة مشاركة النساء في الأدوار الإدارية من المتوقع أن تنخفض إلى 17.7% فقط بحلول عام 2025. ويعود هذا التدهور بشكل رئيسي إلى إغلاق المدارس وفشل التعليم في تهيئة جيل جديد، مما يجعل من الصعب تعويض الموظفين المتقاعدين. نتيجة لذلك، فإن الاتجاه المستمر يضع قطاع الخدمة العامة على شفا الانهيار.