لينا أماني، ناشطة حقوق المرأة الأفغانية واللاجئة في باكستان، تحدثت عن التحديات الناجمة عن وضعها الهجري غير المستقر هي وعائلتها، داعية إلى أهمية الانتباه لقضايا الهجرة.
عبّرت لينا أماني، الناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية، عن قلقها تجاه عدم استقرار وضعها الهجري، داعيةً إلى ضرورة التركيز على قضايا اللاجئين. فبعد أن فرّت من أفغانستان قبل نحو خمس سنوات، تصف الانتظار الطويل قائلة: “من الصعب ألا نعرف مدى الوقت الذي يتعين علينا الانتظار فيه”.
تشير أماني إلى آمالها في الانتقال إلى بلد آخر قريبًا، لكن العملية تجري ببطء شديد. فهي تواجه صعوبات في الحصول على تأشيرات، وفرص عمل محدودة، وضغوط اقتصادية كجزء من التحديات اليومية، وتقول: “نحن نطلب تقنين إقامتنا هنا وخلق ظروف تسمح لنا بالدراسة والعمل”.
كما ذكرت هذه الناشطة في حقوق المرأة أن تأخيرات في عملية الهجرة قد أثرت على تعليمها، حيث تعمل حاليًا في تصميم الجرافيك وتصميم المواقع لتغطية نفقاتها المعيشية. على الرغم من أنها كانت تخطط لمتابعة دراسات الماجستير بعد حصولها على شهادة البكالوريوس، إلا أنها تواجه عوائق غير مؤكدة.
الحياة بالنسبة للنساء في أفغانستان تحت حكم طالبان مليئة بالتحديات العديدة. لا تزال المدارس للفتيات فوق الصف السادس مغلقة، كما تفرض قيود صارمة على العمل والتفاعل الاجتماعي. وأكدت أماني، قائلة: “إذا استمرت هذه الحالة وأصبحت طبيعية عالميًا، فسيكون الأمر مؤلمًا للغاية بالنسبة لنا”.
علاوة على ذلك، شرحت أماني تقييم حالتها الهجرية المتعلقة بالانتقال إلى الولايات المتحدة، ودعت إلى تمديد التأشيرات ومعالجة قضايا المهاجرين بشكل صحيح في باكستان. أشارت إلى أن ترحيل المهاجرين الأفغان غير الموثقين يمثل تحديًا جديدًا. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحلول عام 2026، قد يعود أكثر من مليونين وستمائة ألف أفغاني من باكستان إلى وطنهم.
شددت لينا أماني على أن وضعهم يختلف عن وضع المهاجرين الآخرين، وحثت الأمم المتحدة والدول التي تدعم حقوق الإنسان على الضغط على باكستان لضمان تثبيت إقامتهم القانونية. ورغم كل هذه التحديات، لا تزال تتمسك بالأمل في أن ينتهي هذا الانتظار الطويل في النهاية، مما يتيح لها متابعة دراسات الماجستير.