د ښځو د حقونو موسسو لپاره مالي مرستې کې د بنسټیز کمښت: افغانستان کې بحران رامنځته شوی

په افغانستان کې د ښځو د حقونو برخې موسسو لپاره نړیوال مالي مرستې کې د پام وړ کمښت د زیانمنو کورنیو د عایداتو لپاره بحران رامنځته کړی دی. تمه کېږي چې تر ۲۰۲۵ کال پورې د ښځو د حقوقو ۷۲ فیصده موسسې د مالي کمښت سره مخ شي.

په افغانستان کې د ښځو موسسو لپاره مالي ملاتړ کمیدل

د ښځو د حقوقو د ګروپونو او مدني ټولنې موسسو لپاره نړیوال مالي ملاتړ واضح ډول کم شوی دی، چې له دې سره په دې ادارو باندې لوی فشار راځي. دا حالت په ځانګړي ډول د هغو کورنیو ژوند متاثر کړی چې یوازې یوه مور یا پلار لري او په ټول هېواد کې اړتیا لرونکي دي.

یو تازه مطالعه چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې لخوا ترسره شوې او د ReliefWeb په ډیټابیس کې خپره شوې، څرګندوي چې تر ۲۰۲۵ کال پورې ۷۲ فیصده د مدافعتي موسسو د مالي کمښت سره مخ دي. دې څیړنې ۷۴ غیر دولتي موسسو نظرونه راټول کړي، چې دا خبر ورکوي چې له ۵۰ فیصده زیاتې موسسې ممکن په راتلونکې ۱۲ میاشتو کې خپلې فعاليتونه په بشپړه توګه ودروي.

د ښځو موسسو د بحران په اړه د اندیښنو زیاتیدل

د دې مطالعې ۸۰ فیصده ګډونوالو د افغانستان په ښځو موسسو کې د تدریجي ختمیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. راحیمه، چې یوه بیوه او درې ماشومانو ته د ملاتړ یوازینی سرچینه ده، په بلخ ولایت کې د خپل اقتصادي حالت په اړه داسې وویل: “موږ د اوسېدو ځای نلرو، او حتی وچه ډوډۍ هم د خپلو ماشومانو د سیر کولو لپاره کافي نه ده. موږ په دوو کلونو کې تازه غوښه یا میوه نده خوره.”

د ښځو د حقوقو دفاع کونکي ټینګار کوي چې د طالبانو د موقتي حکومت لخوا وضع شوي سیاسي محدودیتونه او د بهرنیو مالي مرستو کمښت، مدني فعالیته ته شدید خطر جوړوي. یوه مدني حقونو د فعال کوونکي، چې غوښتل یې نوم یې خپور نشي، یادونه وکړه چې څنګه چې خنډونه زیات شي، د ښځو احتیاجات او آسیب هم زیاتیږي، پداسې حال کې چې د مرستې وړتیا تر یوه کمه کچه راټیټه شوې ده.

د ښځو موسسو لپاره مالي پايلې

د ملګرو ملتونو د ښځو د سکتور راپورونه ښیي چې ۸۳ فیصده موسسې د مالي مداخلې غوښتنه لوړه شوې ده. مګر ۷۷ فیصده اقرار کوي چې د دې اړتیاو د پوره کولو توان نلري. دغه مالي بحران د خوندیتوب کورونو د تړلو، حقوقي پروګرامونو د ځنډېدو، مشورتي او د ژوند د خدمتونو د کمیدو، او د کورنیو زورزياتي او ځوانو جینکو د جبري واده د پیښو د زیاتیدو لامل شوی دی.

په پایله کې، ۹۲ فیصده دغه سازمانونه اړ شوي چې د خپلو کارکوونکو شمېر په کافي ډول کم کړي. د دې سروې ګروپ په نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان ښځو لپاره باید د بیړنیو او پراخه مالي مرستو بیا ګرځولو ته اړتیا ده مخکې له دې چې بشپړه کړکیچ رامنځته شي.