په افغانستان کې به تر راتلونکو دوو کلونو تورم ثابت پاتې شي

د اسيايي پراختيا بانک وړاندوينه کوي چې د سياسي او امنيتي ننګونو له امله به د افغانستان اقتصادي وده روان او راتلونکي زېږديز کلونو کې په متعادل ډول ٢،٥ سلنه او تورم به ٣،١ سلنه وي.

ياد بانک په دوو وروستيو کلونو کې د افغانستان صادراتو ډېرېدل وړاندوينه کړی، خو اندېښنه يې ښودلې چې په راتلونکي کال کې به د نړيوالې ټولنې مرستې کمې شي او دغه کمښت به د دې لامل شي چې اقتصادي او امنيتي برخه کې ځينې پروژې پلې نه شي.
د اسيايي پراختيا بانک له افغانستان سره د مرستو پر دوام د ټينګار تر څنګ ويلې، افغان دولت اړتيا لري څو د اقتصادي پراختيا، کاري فرصتونو رامنځته کولواو پر بهرنيو مرستو تکيه کمولو لپاره د خصوصي سکتور پانګونې ته دې ډېره پاملرنه وکړي.
د سرچينې په وينا، په ٢٠١٨ کال کې د اسيا پراختيا ته د کتنې پروګرام له مخې، په افغانستان کې د ناخالصو کورنيو توليداتو (GDP) کچه ٢٠١٦ کال کې ٢،٤ سلنه وه چې په ٢٠١٧ کال کې ٢،٥ سلنې ته لوړه شوې ده.
سرچينې ليکلي چې ناسم سياسي وضعيت او د امنيتي حالت خرابوالی د دغه هېواد پر اقتصاد ناوړه اغېزه کړې ده.
د اسيايي پراختيا بانک ستر اقتصاد پوه ډيويډ دانيال اولډفيلډ (David Daniel Oldfield) نن په کابل کې د يوې خبري غونډې پر مهال وويل چې افغانستان په ٢٠١٧ کال کې ښه اقتصادي وده نه درلوده او بانک وړاندوينه کوي چې دا اقتصادي وده به ٢٠١٨ او ٢٠١٩ کلونو کې په همدې کچه پاتې شي.
نوموړي زياته کړه چې سياسي ستونزې، د ولسي جرګې، ولسواليو شوراګانو او جمهوري رياست ټاکنې او وچکالي به د دې لامل شي چې په روان او راتلونکې زېږديزو کلونو کې د افغانستان وده په ورته کچه پاتې شي.
ټاکل شوې چې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې د روان کال د تلې په ٢٨مه او د ولسمشرۍ ټاکنې په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د اسيايي بانک ستر اقتصادپوه وويل: “موږ ښايي په افغانستان کې د پانګونې فعاليتونو پراختيا ته د پانګوالو د لږې لېوالتيا شاهدان و اوسو؛ ځکه پانګوال به د هېواد امنيتي وضعيت ښه توب او په ځانګړې توګه د ولسمشرۍ ټاکنو پايلو ته منتظر وي.”
خو هغه په دوام وويل: “د وړاندوينو پر بنسټ، که څه هم افغانستان به ٢٠١٨ او ٢٠١٩ کلونو کې د ناخالصو کورنيو توليداتو په برخه کې سوکه وده ولري، خو د پيسو نړيوال صندوق (IMF) له شرايطو سره سم د بنسټيزو اصلاحاتو پرمختګ او د خصوصي پانګونې لوړولو په واسطه به وکولى شي چې په افغانستان کې د ٢٠١٩ او ور ها خوا کلونو کې اقتصادي فعاليتونه وده وکړي او له دغه هېواد سره د اقتصادي ثبات له اړخه مرسته وشي.”
نوموړي وويل چې په افغانستان کې د ٢٠١٧ کال نيمايي کې د تورم کچه ٧،٥ سلنې ته رسېده، خو د دغه کال په وروستيو کې ٣،١ سلنې ته راټيټه شوې ده.
د هغه په خبره، تورم د خوراکي توکو د نرخونو لوړېدو له امله و او د دغه بانک وړاندوينې په ګوته کوي چې په دوو راتلونکو کلونو کې به تورم ثابت پاتې شي.
هغه وويل چې لا هم د افغانستان صادراتو او وارداتو په کچه کې توپير موجود دى او د افغانستان واردات څو برابره له صادراتو لوړ دي.
د سوداګرۍ او صنايعو خونې د معلوماتو پر اساس، افغانستان په ٢٠١٧ زيږديزکال کې نږدې ٦٠٠ ميليونه امريکايي ډالر صادرات او کابو اوه ميليارده امريکايي ډالر واردات درلودل.
خو د اسيايي پراختيا بانک ستر اقتصادپوه وړاندوينه کوي چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان صادرات لوړ شي؛ ځکه افغان حکومت نورو سوداګريزو لارو ته مخه کړې ده، له هندوستان سره هوايي دهلېز او د ايران چابهار بندر یې پرانيستي دي.
د نوموړي په وينا، په ٢٠١٧کال کې د کورنيو پانګونو په واسطه د نا خالصو ملي توليداتو کچه ١٨،٥ سلنه وه چې دا کچه د ٢٠١٦ کال له کچې سره شو شی ده، په ورته وخت کې د عامه پانګونې اندازه د ٢٠١٦ کال په نسبت اته سلنه لوړه شوې ده.
هغه په دوام وويل چې د دغه شمېر لوړېدو علت د اجرااتو کچې ښه والی دى چې په ٢٠١٦ کال کې ٥٤ سلنه و او په ٢٠١٧ کال کې ٦٧ سلنې ته لوړه شوې ده.
نوموړي وويل چې په ٢٠١٧ کال کې کورني راغونډ شوي عوايد ١٦٩ ميليارده افغانۍ (٢،٤٣ امريکايي ډالر) وو چې د وړم کال د ورته مودې په پرتله ١١،٢ سلنه زياتوالى ښيي.
هغه زياته کړه چې کورني راغونډ شوي عوايد د نړيوال وجهي صندوق له ټاکل شوي هدف څخه لوړ وو.
نوموړي وويل، سربېره پر دې چې د حکومت عوايد زيات شوي، خو بيا هم د افغانستان ٥٦ سلنه بوديجه د مرستندويه ادارو له خوا ورکول کېږي او کوم څه چې د اندېښنې وړ دي، هغه دا چې په دوو راتلونکو کلونو کې به نړيوالې مرستې راکمې شي.
د هغه په وينا، د زياتې پانګونې جلبولو لپاره افغان دولت اړ دى څو د اقتصادي پراختيا لپاره يو منظم او همغږى پلان په پام کې ونيسي، د سوداګريزو فعاليتونوترسره کولو لپاره دې د قانوني چوکاټ ښه والي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي او د پانګونې او پانګې اچوونکو خدمتونو پراختيا لپاره دې يوه سيستماتيکه ستراتېژي جوړه کړي.
نوموړي وويل، اړتيا ده چې افغانستان د سيمه ييزې نښلونې او همکارۍ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د اسيايي پراختيا بانک مشر سمويل تميوا (Samuel Tumiwa) وويل: “د شته ننګونوتر څنګ افغان دولت د اقتصادي پراختيا دوام، د بنسټونو پراختيا زياتولو او پر سوداګريزو خدمتونو ولاړ هېواد ته ژمن دي.”
هغه زياته کړه چې اسيايي پراختيا بانک له افغانستان سره د زيربناو ودې او پراختيا او سيمه ييزو همکاريو په برخه کې تر ټولو ستر همکار دى او له دغه هېواد سره د بېوزلۍ کمښت او اقتصادي ودې ته ژمن دى.