د طالبانو محکمې: چیرې چې عدالت د رشوت له لارې اخیستل او پلورل کېږي

راپورونه ښیي چې د طالبانو په محکمو کې مالي فساد او رشوت اخیستل سیستماتیک ډول پراخ شوي دي. د عدالتي حکمونو بدلول، د طلاق جواز ورکول، یا د ځمکو ضبط کول د طالبانو د چارواکو په ګټه، د ۷ زره څخه تر ۱۰ زره ډالرو پورې ممکن دي. دا حالت د افغانستان خلکو ته پراخې اندېښنې پیدا کړي دي.

رشوت اخیستل: د عدالتي پریکړو نه تر د جایدادونو ضبطولو پورې

له طالبانو سره تړلي واسطه کاران د عدالتي قضیو د بدلولو، د بند موده کموالي یا زیاتوالي، د طلاق حکم ورکولو، او حتی د ځمکو ضبطولو لپاره پراخې پیسې اخلي. د موجودو معلوماتو له مخې، دا پیسې د ۵۰۰،۰۰۰ څخه تر ۷۰۰،۰۰۰ افغانیو (تقریباً ۷ زره څخه تر ۱۰ زره ډالرو) پورې دي. دغه ښکاره فساد ډېر افغانان اړ کړي چې د عدالتي پیچلتیاوو د مخنیوي او خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکړي.

د طالبانو په محکمو کې د فساد د زیاتوالي عوامل

د دې فساد د پراخېدو څو عوامل دي، چې عبارت دي له:

د عدالتي قوانینو څخه د عامو خلکو ناپوهي او قانوني معلوماتو ته نه لاسرسی.

د ارزانه وکیلانو نه شتون او د وکالت لوړې بیې.

د پولیسو د راپورونو په اړه د خلکو ناپوهي، چې د عدالتي قضیو د ثبوت په توګه کارول کېږي.

د طالبانو په عدالتي سیستم کې د بې تجربې او نالوستو قاضیانو ګمارل.

د ناعادلانه او طرفدارانه پریکړو د صدور وېره.

د طالبانو هڅې د فساد کنټرول که یوازې د پټولو هڅه؟

په طالبانو محکمو کې فساد دومره عام شوی چې دا ډله کله ناکله اعلامیې صادروي، چې پکې رشوت “حرام” اعلانوي او د سرغړونکو پر ضد د اقدام ژمنه کوي. خو د افغانستان عام خلک باور لري چې د دې فساد اصلي ریښې هغه نالوستي او طماع قاضیان دي چې د امارت اسلامي تر واک لاندې کار کوي.

که دا حالت دوام وکړي، نو پوښتنه دا ده: ایا طالبان به وکولی شي چې په خپل عدالتي سیستم کې عدالت ټینګ کړي، یا به د دوی په محکمو کې فساد یوې پراخې ستونزې ته بدل شي؟