د حکومت کاري مودې د غځیدو په اړه د سترې محکمې پرېکړه یو غیر قانوني کړنه

آریانانیوز: د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه مشر عطامحمد نور وایي،د ملي یوالي حکومت د کاري مودې د غځیدو په اړه که سترې محکمې ریښتیا هم پرېکړه کړې وي، نو یو غیر قانوني کړنه ده چې د ولسمشر په فرمایش یې ترسره کړې، په دې توګه د قضا خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي.
نور زیاتوي،:” له ګوندونو، نوماندانو او د انتخاباتي ډلو له مشرتابه څخه هېله کوو چې په دې برخه کې لاس په کار شي او له هېواد سره ژمن حقوق پوهان راغونډ کړي، ځکه په دې اړه د قانون حکم ښکاره دی چې ولسمشر به د پنځم کال د غبرګولي میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې په واک کې وي او په دغې نیټه یې واک ختمیږي. په دې اړه باید د قانون له مخې پرېکړه وشی. د ټولو تلویزیونونو په ارشیفونو کې د ولسمشر خپلې خبرې ثبت دي چې ویلي یې دي، د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته یوه ورځ هم په واک کې نه پاتي کیږم. لیدل کیږي چې د قدرت خوند دومره ښه دی چې اوس یې د دوام لپاره له هرې وسیلې ګټه اخلي”.
ښاغلي نور دغه غبرګون د هغو راپورونو په اړه څرګند کړی چې پکې ویل شوي سترې محکمې د افغانستان د اوسني ولسمشر کاري موده د ټاکنو د پایلو تر اعلانیدو او د نوي ولسمشر تر ټاکل کیدو پورې غځولې ده.