
أفادت وزارة اللاجئين والإعادة أن أكثر من 1400 طالب لجوء أفغاني، بينهم العديد من الأسر، قد عادوا بعد إطلاق سراحهم من السجون في باكستان. تأتي هذه التطورات وسط موجة جديدة من التوقيفات الواسعة للاجئين غير المسجلين في جميع أنحاء البلاد.
أعلن المسؤولون المحليون في وزارة اللاجئين والإعادة هذا الأسبوع عن عودة أكثر من 1400 مواطن أفغاني، الذين احتُجزوا في مراكز احتجاز متعددة في باكستان، إلى أفغانستان بعد إطلاق سراحهم. وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن عددًا كبيرًا من الأسر كان من بين الذين عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية بعد أن قضوا فترات من السجن.
تشير الإحصاءات المفصلة إلى أن غالبية هؤلاء الأفراد الذين أُطلق سراحهم، والذي يزيد عددهم عن 1000 شخص، قد دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخا في المنطقة الشرقية، بينما عبر البقية عبر معبر سبينBoldak في الجنوب. وقد أكدت السلطات المعنية أن عملية نقل هؤلاء الأفراد إلى أماكن سكنهم الأصلية بدأت بعد تقديم المساعدة الإنسانية الأولية.
تحدث هذه العودة المهمة وإطلاق سراح الموقوفين في وقت تشير فيه التقارير من مختلف المقاطعات في باكستان إلى بدء مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية والتوقيفات التعسفية التي تستهدف المهاجرين الأفغان من قبل الشرطة. وقد أصدرت الحكومة الباكستانية تحذيرات رسمية وأفادت أنها قد كثفت جهودها بشكل كبير لتحديد واحتجاز اللاجئين غير المسجلين في عدة مدن.
تعبر المنظمات التي تدافع عن حقوق المهاجرين باستمرار عن قلقها بشأن معاملة طالبي اللجوء الأفغان من قبل قوات الأمن الباكستانية. ومع ذلك، لا يزال ظاهرة الطرد القسري والتوقيفات المستهدفة للاجئين داخل باكستان تمثل تحديًا خطيرًا في العلاقات الثنائية بين كابول وإسلام أباد، حيث تشارك الجانبان في مناقشات دبلوماسية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.