عبد الغني برادر، نائب رئيس الحكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، أكد على أهمية القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الأفغاني وضرورة إزالة العقبات التي تحول دون الاستثمار.
أوضح عبد الغني برادر، نائب رئيس وزراء طالبان، خلال حفل في كابول أن تطوير الاقتصاد الأفغاني لا يمكن تحقيقه دون المشاركة الفعالة من القطاع الخاص. كما أشار إلى أن هذا القطاع ينبغي أن يلعب دورًا أكبر في المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وشدد برادر على أن الحكومة لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية بمفردها، وأن التعاون النشط من القطاع الخاص يعد ضروريًا لتحقيق النمو الاقتصادي. تهدف طالبان إلى خلق بيئة يشعر فيها المستثمرون بالأمان في استثماراتهم ويستطيع التجار استكمال أنشطتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء الاقتصادي إن الحكومة تعمل على إزالة العوائق غير الضرورية أمام الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. ودعا المستثمرين للانخراط في مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الأفغاني والازدهار.
في السنوات الأخيرة، أصبح القطاع الخاص موضوعًا رئيسيًا في المناقشات حول إحياء الاقتصاد الأفغاني. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن النمو الاقتصادي في أفغانستان لا يزال ضعيفًا، حيث تم تحديد قضايا الوصول إلى الموارد المالية والتجارة كعقبات رئيسية أمام الأعمال التجارية.
تؤكد تقارير هذه المنظمة الدولية لعام 2026 أن للقطاع الخاص في أفغانستان إمكانيات كبيرة في خلق فرص العمل وتحسين الاقتصاد. ولتحقيق هذه الإمكانيات، من الضروري تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.