سخنگوی طالبان: تظاهرات در اسلام جایگاهی ندارد

طالبان روز چهارشنبه از قانون ممنوعیت تظاهرات دفاع کرده و آن را بر اساس شریعت اسلامی توجیه کرده است؛ اما عالمان دین این ممنوعیت را رد می‌کنند.

دفاع طالبان از قانون ممنوعیت تظاهرات

حکومت طالبان در روز چهارشنبه، ۱۱ سنبله، از قانون ممنوعیت تظاهرات دفاع کرد. این قانون که با انتقادهای گسترده‌ای از سوی گروه‌های حقوق بشری و فعالان مواجه شده، هرگونه تظاهرات را ممنوع می‌کند. طالبان این قانون را در پرتو شریعت اسلامی توجیه کرده و بر آن تأکید دارند که برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور ضروری است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهار داشت که تظاهرات به مسائل سیاسی جوامع دموکراتیک مربوط می‌شود و در نظام اسلامی ضرورت ندارد. او همچنین تأکید کرد که باید از ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی جلوگیری شود و بر این اساس، نهادهای مختلفی برای رسیدگی به اعتراضات وجود دارد.

نقد عالمان دین به ممنوعیت تظاهرات

گروهی از عالمان دین این ممنوعیت را به شدت رد کردند و آن را غیر اسلامی دانستند. فضل‌الهادی وزین، استاد شرعیات، گفت که حق اعتراض و تظاهرات برای گروه‌ها نیز وجود دارد و هیچ نص شرعی برای ممنوعیت آن وجود ندارد. او هشدار داد که نادیده گرفتن حق اعتراض، به استبداد و زورگویی منجر خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به این قانون، آن را تهدیدی برای حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دانسته و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را حق طبیعی شهروندان خوانده است. این سازمان تأکید کرده است که ممنوعیت تظاهرات، محدودیت‌های بیشتری را بر آزادی‌های موجود در افغانستان تحمیل می‌کند.

واکنش فعالان حقوق بشر و زنان

فعالان حقوق بشر و به‌ویژه فعالان زن نیز نسبت به این قانون اعتراض کرده‌اند. یک زن معترض از بدخشان گفت که عدم توانایی در اعتراض، بخشی از هویت و حضور او را نادیده می‌گیرد. او تأکید کرد که حق اعتراض نه تنها برای او، بلکه برای همه زنان جامعه باید محفوظ بماند.

اخیراً، در اعتراضات علیه بازداشت زنان و دختران توسط طالبان، گزارش‌هایی از استفاده بیش از حد از زور و تیراندازی منتشر شده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان گردیده است. نهادهای حقوق بشری، از جمله یوناما، بارها بر حق مردم برای ابراز نظر مسالمت‌آمیز تأکید کرده‌اند.

طالبان قانون «شرطه» را برای پولیس معرفی کرده که شامل ۵۳ ماده است و در آن به ممنوعیت تظاهرات پرداخته شده است. این قانون به امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، رسیده و در جریده رسمی منتشر شده است.