د بشري حقونو ډلو د فرانسې محکمې ته د بن سلمان د جرمونو د رسیدګیو غوښتنه وکړه

د بشري حقونو ډلو، په نړیوالو ټولنو کې د فرانسې د مکلفیتونو په حواله، د شکایت په ثبتولو سره د سعودي ولیعهد د جنایي قضیې د رسیدګیوغوښتنه کړې ده.

“د عربي نړۍ لپاره ډیموکراسي” ډلې د جرمي شکایت په ثبتولو سره له فرانسوي چارواکو وغوښتل چې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پر ضد تحقیقات پیل کړي.

د سعودي لیکس په وینا، د بشري حقونو دې ډلې چې د خاشقجي له وژنې درې میاشتې وړاندې د هغه له خوا تاسیس شوې، د پاریس محکمې ته یو ۴۲ مخیز شکایت وړاندې کړی او ویلي یې دي چې بن سلمان په ۲۰۱۸ کال کې د خاشقجي په شکنجه او وژلو کې لاس درلود.

په دغه شکایت کې ویل شوي چې له دې امله چې محمد بن سلمان تر اوسه د حکومت مشر نه دی، له محاکمې څخه معافیت نه لري.

د شکایت په متن کې دا هم ویل شوي چې بنسلمان ترکیه دې ته وهڅوله چې د خاشقجي د قتل په اړه تحقیقات ودروي.

د بشري حقونو د دې ډلې اجرایوي مشرې سارا لي ویټسن وویل: فرانسې چارواکي باید سمدستي د جمال خاشقجي په وحشیانه قتل کې د هغه د ښکیلتیا لپاره د محمد بن سلمان په وړاندې جنایي تحقیقات پیل کړي. فرانسه مکلفه ده چې د ملګرو ملتونو د شکنجې او بې درکه کولو د کنوانسیون د یوه لاسلیک کوونکي په توګه، که په خپله خاوره کې د بن سلمان په شان شکمن کس شتون ولري، تحقیقات پیل کړي.

د دغه سازمان اجراییوي رییس همداراز وايي: د جمال خاشقجي عمدي وژنه د هغه دوامداره ځپنه یوه برخه وه چې بن سلمان د سعودي مدني ټولنې پر وړاندې پیل کړې وه.

په دغو جبرونو کې د حکومت له خوا د خپلسري نيول، شکنجه، وژنې او د خلکو د ورکېدو پېښې ليدل کېدې.

دا باید په پام کې ونیول شي چې د فرانسې قانوني سیسټم د خلکو د شکنجې او ورکیدو په قضیه کې “نړیوال قضاوت” په رسمیت پیژني. دا په دې مانا ده چې قضايي ارګانونه واک لري او حتی د یو کس د شکنجه کولو او ورکیدو په صورت کې، دوی مکلفیت لري چې د کمیسیون د ځای یا د تورنو یا قربانیانو د تابعیت په پام کې نیولو پرته دا ډول جرمونه وڅیړي او محاکمه کړي.