د ولسي جرګې اوسنيو غړو ته ټاکنو کې له دولتي امکاناتو د استفادې اجازه

د ولسي جرګې ټاکنو ځينې احتمالي نوماندان، د هغو نوماندانو له خوا چې اوسمهال د ولسي جرګې غړيتوب لري په ټاکنيزو سياليو کې له دولتي امکاناتو څخه د ناسمې استفادې د احتمال په اړه اندېښنه لري.

دغه احتمالي نوماندان د ټاکنو له خپلواک کمېسيون او حکومت څخه غواړي چې داسې لارې چارې دې جوړې او عملي کړي چې د جرګې اوسني غړي له شته موفق او امکاناتو څخه په ټاکنيزو سياليو کې ناوړه ګټه پورته نه شي کړای.
د هېواد د ټاکنو قانون له مخې، ددولت هغه کارکو,نکي چې غواړي د ولسي جرګې يا ولسواليو شوراګانو څوکيو ترلاسه کولو لپاره نوماند شي، بايد له خپلو دندو څخه استعفا ورکړي.
خو د ځينو کار پوهانو په خبره، د ولسي جرګې غړي د اساسي قانون د ۸۳مې مادې له مخې له دې کار څخه مستثنا دي.
په ياده ماده کې راغلي:”د ولسي جرګې کاري دوره د ټاکنو د پايلو له اعلان وروسته د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او نوې شورا خپل کار پيلوي.”
د هېواد د حقوق پوهانو ټولنې اجراييه مشر عين الدين بهادري وويل چې د اساسي قانون ددغې مادې له مخې، د ولسي جرګې اوسني غړي سره له دې چې نوماند هم وي، د جرګې د نويو غړو تر معرفي کېدو پورې، د ولسي جرګې د غړو په توګه خپل کار ته دوام ورکولی شي.
دغه راز د ولسي جرګې په اوسنۍ او پخوانی دوره کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزيز هم ورته نظر لري او ويې ويل چې د جرګې د اوسنيو غړو کار، سره له دې چې د بل پړاو لپاره نوماندان هم وي، کاري موده يې د جرګې د غړيو له معرفي کېدو وروسته پای ته رسېږي.
خو ځينې احتمالي نوماندان اندېښنه لري چې د جرګې ياد شوي غړي به په ټاکنيزو سياليو کې له خپل موقف او دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
له کابل څخه ولسي جرګې ته يوه احتمالي نوماند مولامحمد پيمان وويل، يوازينی مورد چې نوماندان يې اندېښمن کړي دادی چې ښايي د ولسي جرګې اوسني غړي په ټاکنو د وسله والو ساتونکو او دولتي موټرو په شان شته نفوذ، موقف او دولتي امکاناتو څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
د نوموړي په وينا، که حکومت او د ټاکنو کمېسيون ددغه احتمال د مخنيوي لپاره ميکانيزم رامنځ ته نه کړي، راتلونکې ټاکنې به رڼې نه وي.
د حامد سلطاني په نوم يو بل احتمالي نوماند وويل:” پرون زه کمېسيون ته د فورم ترلاسه کولو په موخه تللی وم، وکيلان يې په خپلو موټرو کې کمېسيون ته راغلل او کارونه يې بې نوبته بشپړ شول، که کوم ميکانيزم رامنځ ته نه شي، اوسني وکيلان به له خپلو امکاناتو او وسله والو ساتونکو څخه په استفادې سره، د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.”
نوموړي زياته کړه:” په کابل کې له خپلو امکاناتو څخه کار اخلي، په ولايتونو کې خو چې څه په واک کې لري کار به ترې واخلي.”
د نوموړي په وينا، عدالت دا ايجابوي چې د ولسي جرګې هغه غړي چې بل پړاو ته ځانونه نوماندوي، بايد استعفا ورکړي، ځکه حکومت او د ټاکنو کمېسيون نه شي کولای چې په ټاکنو کې دې د هغو وکيلانو له خوا له دولتي امکاناتو څخه د استفادې مخه ونيسي چې بل پړاو ته نوماناند دي.
راتلونکو ټاکنو ته احتمالي نوماند محمد فاروق برکي پژواک ته وويل:” همدا اوس د ولسي جرګې هغه غړي چې غواړي ځانونه ونوموي، له هغو دولتي امکاناتو څخه د ځان په ګټه کار اخلي چې په واک کې يې لري او که دا بهير دوام ومومي، موږ به رڼې ټاکنې ونه لرو.”
يو شمېر نور احتمالي نوماندان هم ورته نظر لري او له حکومت څخه غواړي چې د ولسي جرګې اوسنيو غړو ته دې اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټاکنو کې له شته دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کړي.
په ورته وخت کې د حقوق پوهانو ټولنې اجراييه مشر عين الدين بهادري د احتمالي نوماندانو دغه اندېښنه پر ځای وبلله چې د ولسي جرګې اوسني وکيلان به له دولتي امکاناتو او خپل نفوذ څخه په استفادي سره، خپل ځانونه د بل ځل لپاره هم ونوموړي.
خو هغه وويل، دا کار ناشونی ده چې ګواکي د ولسي جرګې غړي دې تر نوماندېدو مخکې استعفا ورکړي، ځکه قانوني تشه رامنځ ته کېږي، خو حکومت کولای شي چې نورې داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې يې د ولسي جرګې غړي ناوړه ګټه پورته نه کړي.
د نوموړي په وينا، د ولسي جرګې اوسني غړي له ښو امکاناتو څخه برخمن دي او که له دې امکاناتو څخه د استفادې مخه ونه نيول شي، راتلونکې ټاکنې به رڼې او عادلانه نه وي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمې عزيز هم وويل چې نه يوازې احتمالي نوماندان، بلکې د ولسي جرګې ځينې غړي هم اندېښمن دي چې ددغې جرګې يو شمېر غړي به ښايي له خپلو شته امکاناتو څخه په راتلونکو ټاکنو کې د ځان په ګټه کار واخلي.
نوموړې د جزيياتو له ورکولو پرته وويل:” همدا اوس په ولايتونو کې ځينې وکيلان له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې سره خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپلې تذکرې نورو خلکو ته ورکړي.”
عزيز هم د ټاکنو له خپلواک کمېسيون او حکومت څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د هغو غړو مخه دې ونيسي چې په ټاکنو کې له دولتي امکاناتو څخه د ځان په ګټه د استفادې په لټه کې دي.
د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د تلې د ۲۸مې ټاکنو لپاره د نوماندانو نوم ليکنه د غبرګولي په ۵مه پيل شوې ده.
د هېواد په کچه د نوم ليکوونکو شمېر مشخص شوی نه دی، خو د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د معلوماتو له مخې تر اوسه يوازې په کابل کې ۱۲۰۰کسانو د نوم ليکنې فورمې اخيستې دي.
کابل ۱۴ ولسوالۍ او په ولسي جرګه کې ۳۳څوکۍ لري.
په يادو ټاکنو کې د رايې ورکوونکو د نوم ليکنې بهير د ولايتونو په مرکزونو کې د وري په ۲۵مه او د ولسواليو په مرکزونو کې د غويي په ۲۲مه پيل شوی او ټاکل شوې ده چې دغه بهير به لرې پرتو سيمو ته هم و غځول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر عبدالبدېع صياد د ټاکنو له نوماندانو څخه غوښتي چې په کمپاينونو کې دې له خپل زور او واک څخه کار نه اخلي، بلکې د نورو عادي وګړو په شان دې خپلې ټاکنيزې مبارزې د قانون په چوکاټ کې پرمخ يوسي، د تذکرو له پېر او پلور څخه دې ځان وساتي او خلکو ته دې زمينه برابره کړي چې په ارامه فضا کې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د معلوماتو له مخې، تر اوسه په ټاکنو کې د ګډون لپاره څه باندې درې ميليون او ۷۰۰زره کسانو خپل نومونه ليکلي دي.