د بهرنیو ځواکونو وتلو او د قانون تعدیل لپاره چمتو والی

آریانانیوز: د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماند سید نورالله جلیلي، د ملي یووالي حکومت د امنیت او سولې په ټینګښت کې ناکام وباله، وايي چې د دې دواړو اړتیاوو پوره کولو لپاره د بهرنیو ځواکونو وتلو او د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته.

د ۱۳۹۸ کال ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوماند سید نورالله جلیلي په سیاسي، اقتصادي، امنیتي، د قومونو تر منځ بې اتفاقي ته لمن وهلو، د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت د پرېکنده ارادې نه شتون او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت پاتې راتلو په اړه هم اندېښمن دی.
سید نورالله جلیلي په ۱۳۵۲ کال کې په ننګرهار ولایت کې زېږېدلی دی او د کابل له طبي پوهنتون څخه فارغ شوی او له تېرو اتلسو کلونو راهیسې په سوداګریزو فعالیتونو بوخت دی.
نوموړی ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندۍ موخه هېواد ته خدمت او له روان کړکېچه ژغورل وبلل او وايي چې د اصلاحاتو راوستل او د سولې ټینګښت يې له کاري لومړيتوبونو څخه دي.
موصوف افزود که برای تحقق صلح حاضر است به خروج نیروهای خارجی و تعدیل قانون اساسی اقدام کند.
هغه زیاته کړه چې د سولې ټینګښت لپاره د بهرنیو ځواکونو وتلو او د اساسي قانون تعدیل ته چمتو دی.
د ټاکنیز ټکټ جوړښت او ولسمشریزو ټاکنو ته چمتووالی
جلیلي چې د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ګډون معلوماتي کڅوړه يې د ټاکنو له خپلواک کمېسیون څخه ترلاسه کړې، نن يې د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې په رسمي ډول نوم لیکنه وکړه، ټاکنيز ټکټ ته په اشارې وویل چې ټیم يې دوه مرستیالان لري.
د هغه په خبره، په دې ټاکنیز ټکټ کې ډاکټر خلیل رومان د لومړي مرستیال او ډاکټر چراغ علي چراغ د دویم مرستیال په توګه حضور لري، په ټکټ کې شامل کسان د پاکي، ټولنیز او اکاډمیک شخصیت معیارونو له مخې غوره شوي دي.
نوموړي زیاته کړه، باور نه لري مرستیالان به يې د رایو بانک ولري، د هغوی پاک او اکاډمیک شخصیت په خپله د رایو بانک دی او دا ټیم کولی شي په راتلونکې کې خلکو ته د خدمت جوګه شي.
دى وايي: ((دا چې دواړه مرستیالانو مې د خلکو وینې نه دې تويې کړي او په کورنیو جګړو او فساد کې ښکېل نه دي، همدا بسنه کوي.))
د اجرايي ریاست څوکۍ
د ولسمشرۍ ټاکنو یاد نوماند، اجرايي ریاست شتون له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې اجرايي ریاست د ځینو سیاسي ملحوظاتو پربنسټ رامنځ ته شوی دی.
نوموړي زیاته کړه، د اجرائیه ریاست پوست د هغوی په تګلاره کې ځای نه لري او ټولې موازي ادارې چې په تېرو پنځو کلونو او له دې څخه وړاندې د اساسي قانون خلاف رامنځ ته شوي دي، لغوه به شي.
هغه، په تېرو پنځو کلونو کې د اجرايي ریاست څوکۍ د اساسي قانون خلاف اقدام یاد کړ، وايي هره پرېکړه چې شوې، قانوني حیثیت نه لري.