د پوليسو دوه لوړپوړي چارواکي د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د لومړۍ محکمې له لوري په درې کاله زندان محکوم شول او يو بل منسوب بري کړے شو.
د دغو تورنو کسانو (هرات کې د انصار ٦٠٦ زون د جنايي څېړنو پخواني مشر پاسوال سيد عمر نايب زاده، د انصار د ٦٠٦ زون د جنايي څېړنو پخوانى مرستيال سمونيار نجيب الرحمن او د دغه رياست کارکوونکى دويم څارن عبدالرحمن) ډاګيزه محکمه د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز کې ترسره شوه.
لومړى د قضيې موظف څارنوال د تورن کس پر وړاندې خپله دعوا او دليلونه وړاندې کړل او ويې ويل، د پوليسو ياد درې منسوبين له خپلو دندو ناوړه ګټه پورته کړې او له انسان تښتوونکو سره يې په هغې قضيه کې مرسته کړې وه چې قتل يې کړى و.خو د تورنو کسانو مدافع وکيلانو د موظف څارنوال ادعاوې رد کړې.
د دواړو خواوو له لوري د دليلونو په وړاندې کولو سره په پايله کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لومړۍ محکمې د قضايي پلاوي مشر شېراقا منيب د تورنو کسانو پر وړاندې دغه حکم صادر کړ.د قضايي پلاوي مشر زياته کړه، ياد پرېکړه وروستۍ پرېکړه نه ده؛ که چېرې تورن کسان او مدافع وکيل قناعت نه لري، نو د استيناف غوښتنه کولى شي.
د پوليسو دوه لوړپوړي چارواکي د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د لومړۍ محکمې له لوري په درې کاله زندان محکوم شول او يو بل منسوب بري کړے شو.
د دغو تورنو کسانو (هرات کې د انصار ٦٠٦ زون د جنايي څېړنو پخواني مشر پاسوال سيد عمر نايب زاده، د انصار د ٦٠٦ زون د جنايي څېړنو پخوانى مرستيال سمونيار نجيب الرحمن او د دغه رياست کارکوونکى دويم څارن عبدالرحمن) ډاګيزه محکمه د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز کې ترسره شوه.
لومړى د قضيې موظف څارنوال د تورن کس پر وړاندې خپله دعوا او دليلونه وړاندې کړل او ويې ويل، د پوليسو ياد درې منسوبين له خپلو دندو ناوړه ګټه پورته کړې او له انسان تښتوونکو سره يې په هغې قضيه کې مرسته کړې وه چې قتل يې کړى و.خو د تورنو کسانو مدافع وکيلانو د موظف څارنوال ادعاوې رد کړې.
د دواړو خواوو له لوري د دليلونو په وړاندې کولو سره په پايله کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لومړۍ محکمې د قضايي پلاوي مشر شېراقا منيب د تورنو کسانو پر وړاندې دغه حکم صادر کړ.د قضايي پلاوي مشر زياته کړه، ياد پرېکړه وروستۍ پرېکړه نه ده؛ که چېرې تورن کسان او مدافع وکيل قناعت نه لري، نو د استيناف غوښتنه کولى شي.