آریانانیوز: فيفا؛ د ټاکنو په اړه د سياسي اجماع نه شتون، د نوماندانو له لوري د ولسمشرۍ ټاکنو د تحریم ګواښ او د ټاکنو خپلواک کمېسيون د کارکوونکو په ګومارنه کې د ارګ لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي، وايي چې نړيواله ټولنه د ټاکنو په تړاو خپلې ژمنې نه عملي کوي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فيفا) اجرایي مشر یوسف رشيد چې نن يې د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې خبرې کولې، وويل له بده مرغه اوسني وضعیت ته په کتو د ټاکنو ترسره کېدو په اړه سياسي اجماع شتون نه لري.
نوموړي زياته کړه: ((د سياسي اجماع نه شتون، باوري، رڼې او د معیاری ټاکنې ګواښې او باید د ولسمشرۍ نوماندان د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره له خپلو شخصي او ګوندي غوښتنو لاس پر سر شي او د هېواد په فکر کې شي.))
نوموړي د ولسمشرۍ ځينو نوماندانو له لوري د ولسمشرۍ ټاکنو تحريم ګواښنه د اندېښنې وړ وبلله، وايي هره ستونزه د حل لار لري، دغه بنسټ د ولسمشرۍ نوماندانو او حکومت مشرانو ترمنځ منځګړتيا او هوکړې ته چمتو دی.
رشيد په ورته مهال د ټاکنو او د سولې خبرو اترو پر مخ وړلو ته په اشارې وويل چې باید د سولې او ټاکنو بحث د لومړیتوب له مخې درجه بندي شي که دا دواړه مهم بهيرونه همدا ډول پر مخ ولاړ شي، ښايي په دواړو موضوع ګانو کې د پام وړ پرمختګ ونه شي.
هغه په ډاګه کړه: ((موږ له نړيوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د سولې او ټاکنو بهیر په اړه سپيناوی غواړو او باید په دې اړه معلومات ورکړئ.))
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فيفا) اجرایي مشر د ټاکنو خپلواک کمېسيون کارکوونکو ګومارنې په بهير کې د سيمه ییزو چارواکو، په ولسي جرګه کې د خلکو استازو او ولايتي شورا له لاسوهنې خبر ورکړ، د کمېسيون له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او د مخنيوي لپاره یې بايد موضوع له حکومت او د ټاکنیزو شکايتونو له کمېسيون سره شريکه کړي.
نوموړي د ټاکنو په خپلواک کمېسيون کې د ارګ له لوري د (IT) مسوول د ګومارنې په اړه وویل: ((د (IT) مسوول ګومارنې په تړاو کمېسيون ولسمشرۍ دفتر ته درې مکتوبونه استولي دي خو څوک چې د کمېسيون له لوري معرفي شوی و، پر دنده و نه ګومارل شو، پر ځای يې بل کس مقرر شو.))
نوموړي په دې اړه نور جزییات ور نه کړل.
فيفا په نننۍ غونډه کې د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ ټاکنو د اعتبار او روڼتيا منشور په اړه له رسنیو سره جزئیات شریک کړل.
په دغه منشور کې د ولسمشرۍ له نوماندانو چې دمګړۍ په حکومت کې فعاليت لري، غوښتنه کړې چې په مرکز او ولایتونو کې دې له رسمي فعاليتونو لکه ټاکنیزي منډې ترړې، ګومارنې، د چارواکو او حکومتي کارکوونکو له ادلون بدلون څخه دې ډډه وکړي.
دغه راز په یاد سند کې په ټاکنیز بهیر کې د مداخله کوونکو دولتي کارکوونکو د دندو ځنډېدا د ټاکنیزو کمېسيونونو له غړو سره د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د ليدنو کتنو روڼتیا، له نوماندانو، سياسي دفترونو او سياسي ګوندونو سره د ټاکنیزو کمېسيونونو کارکوونکو او مشرتابه غړو پر خصوصي ملاقاتونو او غونډو بندیز، په ټاکنیزو کمېسيونونو کې د مکافاتو او مجازاتو اصل په پام کې نیول، د منشور موادو تطبيق په اړه د راپور ورکولو غوښتنه شوې ده.