په افغانستان کې د ښځو پراخه حقونو ته تاوان؛ ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کوي

وولکر ترک، د ملګري ملتونو د بشري حقونو کمیشنر، د بشري حقونو د شورا په پینځمیشتمه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض د نړۍ په کچه بې ساري بللی. هغه وویل چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې په کې د طالبانو حکومت د جنسیت پر اساس تبعیض پلي کوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې اروپایي اتحادیه او د ملګري ملتونو ځانګړی رپورټر هم طالبانو د بشري حقونو ضد جرمونو په تور تورن کړي او د دې کړنو د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.

د طالبانو سیستماتیک تبعیض پر ښځو

وولکر ترک په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ښځې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه محرومې شوې دي، لکه د تګ راتګ آزادۍ، زده کړې او کار، او عملاً په خپلو کورونو کې بندیانې دي.

طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د افغانستان بیا نیولو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې پراخ محدودیتونه وضع کړي دي، چې په کې شامل دي:

د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړو بندول

د ښځو د کار کولو بندول په دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو کې

د محرم پرته سفر او په عامه ځایونو لکه پارکونو، ورزشي میدانونو او سیلونونو کې د ګډون باندې سخت محدودیتونه

د ملګري ملتونو او اروپایي اتحادیې غبرګونونه

ریچارد بینیت، د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی رپورټر، د جنسي اپارتاید په توګه د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک سرکوب د بشري حقونو ضد جرم په توګه پیژندلو ملاتړ وکړ.

اروپایي اتحادیه هم په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم په ټینګار سره د روم د اساسنامې له مخې یې د بشري حقونو ضد جرم بللی دی.

د طالبانو د “امربالمعروف” قانون د ښځو پر ځپلو وسیله

اروپایي اتحادیې په خپل بیان کې د طالبانو د “امربالمعروف” قانون ته اشاره وکړه او هغه یې د ښځو د حقونو د ځپلو او د دې ډلې د افراطي پالیسیو د پلي کولو وسیله وبلله.

سره له دې انتقادونو، طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او افغان کلتور سره سم یې د ښځو حقونه خوندي کړي دي او د نړیوالې ټولنې مداخله د هېواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ګڼي.

د طالبانو د ښځو پر وړاندې د سرکوبونکو پالیسیو په دوام، د نړیوالې ټولنې فشارونه د دې ډلې د قانوني تعقیب لپاره په نړیوال قانون کې زیاتېږي. اوس ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او د بشري حقونو سازمانونه د طالبانو د کړنو د بشري حقونو ضد جرم په توګه د تحقیق غوښتنه کوي، خو د نړیوالې ټولنې عملي غبرګون په دې بشري بحران کې لا هم په ابهام کې دی.