دواعش أستراليا.. إشكالية العودة والمخاطر المحتملة

أريانانيوز-انشغلت الصحف الأسترالية الأحد 21 يوليو، بالنقاش حول إشكالية التقارير الأمنية الحديثة التي تحذر من عودة 40 شخصًا ممن فروا سابقًا للانضمام لصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق..

انشغلت الصحف الأسترالية الأحد 21 يوليو، بالنقاش حول إشكالية التقارير الأمنية الحديثة التي تحذر من عودة 40 شخصًا ممن فروا سابقًا للانضمام لصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، إلى البلاد مجددًا.
وكان 230 مواطنًا من أستراليا قد انضموا للتنظيم الإرهابي منذ بداية صعوده، إلا أن العودة الحالية لأربعين منهم مع احتمالية عودة 80 آخرين عالقين بمناطق الصراع جددت الاشتباك المجتمعي حول الإمكانات المتاحة لدى الحكومة والمجتمع المدني لحماية البلاد من المخاطر المحتملة التي قد تتمثل في بؤر للفكر الإرهابي ومنصات لنقل الخبرات القتالية والفقهية الراديكالية لعناصر جدد، أو خلايا نائمة لذئاب قد تنقض في أي وقت.

ونتيجة لذلك عاودت التيارات السياسية المختلفة الحديث عن التعديلات القانونية المقترحة لمواجهة الخطر الداعشي المحتمل، وكان وزير الشؤون الداخلية «بيتر داتون» قدم في السابق مشروع قانون يحظر على الأفراد المشتبه بكونهم إرهابيين أو على صلة بأي جهات متطرفة العودة إلى ديارهم لمدة تصل إلى عامين، ويمنح هذا المشروع الحق للحكومة بتأجيل إجراءات إعادة المتطرفين إلى أستراليا مرة أخرى حتى يتمكن المسؤولون من التحقيق الكامل في ملفاتهم وبحث مدى الخطورة التي ستشكلها عودتهم ومخاطرهم على الأمن القومي للبلاد، ومن ثم تحديد إمكانية عودتهم من عدمها.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة الصناعة والعلوم «كارين أندروز» في تصريحات صحفية الأحد 21 يوليو إن مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية يعد الحل الأمثل لتلك المعضلة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين التي تعد أولوية قصوى للحكومة.

كما أعربت «أندروز» عن تطلعها لإتمام عملية الموافقة البرلمانية والتشريعية على هذا القرار خلال الأسبوعين المقبلين حتى تتمكن الحكومة من تطبيق الحظر المؤقت على الإرهابيين ذوي الجنسية المزدوجة ومنعهم من العودة إلى أستراليا لضمان أمان البلاد.

وإلى جانب وجود أصوات مؤيدة من داخل الحكومة وبعض الأحزاب لهذا المقترح فإن بعض الصحف أبدت تخوفها من اتخاذ هذا القانون كذريعة لمنع الأشخاص الأبرياء من العودة إلى بلادهم أو استغلاله سياسيًّا.

وفي السياق ذاته، برز حزب العمال الأسترالي الذي يمثل التيار الليبرالي كإحدى الجهات المتخوفة من هذا القانون الجديد؛ إذ أكد وزير الداخلية أن حزب العمال لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإقناع بشأن القانون وأن أعضاءه لم يتوصلوا إلى قرار موحد بعد.

بنية حذرة

بالنظر إلى البنية الأساسية للمجتمع الأسترالي نجد أن المخاوف السابقة في مجملها ذات نطاق موضوعي واضح، فمثلًا تحتضن البلاد منذ سنوات «حزب التحرير» (جماعة تحتكم لأيديولوجية راديكالية إسلاموية أسست في عام 1953على يد تقي الدين النبهاني، ومصنف إرهابيًّا في بعض الدول مثل ألمانيا وبنجلاديش)، ويقود فرع المجموعة في البلاد المدعو إسماعيل الوحواح ولديها وجود إعلامي وتنظيمي ثري بالداخل.

وسبق لقادة حزب التحرير أن دخلوا في مناوشات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون إثر تصريحاته التي أدلى بها في أعقاب الحادث الإرهابي الذي تبناه «داعش» في ملبورون في 9 نوفمبر 2018؛ إذ اتهم موريسون قادة التيارات الإسلامية في البلاد بالصمت عن بعض المعلومات المتعلقة بالإرهابيين ومناطق اختفائهم ما يصعب عمليات التأمين التي تقوم بها الدولة؛ للمزيد اضغط هنا.

وبناء على ذلك، احتج قادة حزب التحرير ولكنهم لم يدافعوا عن أنفسهم أو الجماعات الأخرى؛ وإنما دفعوا بالخلاف كحرب ضد الإسلام ومعتقداته.

ومن العوامل الأخرى المثيرة للقلق داخل المجتمع الأسترالي ما انكشف أول يوليو 2019 من نية داخل تنظيم داعش لتأسيس «ولاية أستراليا» وسط الجبال العاتية على أطراف البلاد، وما صاحب ذلك من مؤشرات للداخلية بتزايد الخطر الإرهابي داخل الدولة.

دراسات مستقبلية

وحول المخاوف والتحذيرات المتنامية في المجتمع ذكرت دراسة لـ«معهد لوي» بعنوان «هل يمكن لأبناء داعش العودة إلى بلادهم وتأسيس خلافة في أستراليا» أن الدولة عليها مسؤولية كبيرة في إعادة أطفال المسلحين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع دون تشكيل خطورة على الأمن الداخلي.

كما أشارت الورقة البحثية؛ إلى إلزامية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية البلاد من مخاطر صعود الخطاب الراديكالي الإسلاموي دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه أطفال الدواعش الأستراليين، وإعادتهم مرة أخرى للبلاد مع قياسات صارمة لعدم انخراطهم في موجات عنف أو انجذاب للتيارات الإرهابية.