رییس پیشین امنیت ملی: افکار عمومی حق دارند از واقعیتهای پشت دیوارهای زندانها آگاه شوند
رییس پیشین امنیت ملی کشور در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد پیرامون آزار و تجاوز جنسی به زنان در بازداشتگاههای طالبان، خواستار تحقیقات مستقل شد و تاکید کرد مسئولیت این جنایات مستقیماً متوجه حاکمان کابل است…
رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، در واکنش به گزارشهای مستند و تکاندهنده سازمان ملل متحد در پیوند به آزار، شکنجه و تجاوز جنسی علیه زنان در بازداشتگاههای کشور، خواستار راه اندازی یک بررسی همهجانبه، مستقل و بیطرفانه بینالمللی شده و تصریح کرده است که در صورت صحت این ادعاها، مسئولیت تام حقوقی و کیفری آن متوجه حاکمان کنونی کابل خواهد بود.
رییس پیشین استخبارات کشور با نشر پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس، خاطرنشان کرد که اگر یافتههای یوناما واقعیت داشته باشد، این فاجعه را نمیتوان تنها به حیث یک تخلف فردی یا رویداد استثنایی کوچک جلوه داد، بلکه این موضوع پرسشهای بسیار جدی و عمیقی را درباره مسئولیتپذیری، مشروعیت اخلاقی و تعهد ادعایی حاکمان فعلی به اصول انسانی و قوانین دین مبین اسلام مطرح میسازد.
مسئولیت گریزناپذیر حاکمیت در قبال فجایع درون زندانها
این مقام پیشین امنیتی تاکید ورزید کسانی که امروز تمامی ساختارهای سیاسی، استخباراتی، امنیتی و قضایی کشور را به گونه انحصاری در اختیار دارند، به هیچ وجه نمیتوانند در برابر چنین اتهامات سنگینی شانه خالی کرده یا خود را بیخبر و بیمسئولیت معرفی کنند. به گفته او، هر آنچه در محابس و مراکز توقیف رسمی و غیررسمی کشور رخ میدهد، در نهایت به نهادهای صدرنشین حاکمیت مربوط میشود و نیازمند پاسخگویی شفاف و بیپرده است.
نبیل صیانت از حقیقت را حق مسلم باشنده گان دانست و یادآور شد که افکار عمومی و تودههای مردم حق دارند از واقعیتهای پنهان و مکتوم پشت دیوارهای بلند بازداشتگاهها آگاه شوند.
انتقاد از سکوت معنادار خطبا و علمای دین
رییس پیشین امنیت ملی در بخش دیگری از این پیام انتقادی، سکوت برخی از عالمان برجسته دینی و خطبای مساجد در برابر این اتهامات ناموسی و انسانی را به شدت زیر سوال برد. وی افزود در شرایطی که خطیبان محلی درباره کوچکترین مسایل فردی و اجتماعی در منبرها به اظهار نظر میپردازند، انتظار عمومی بر این بود که در برابر رویدادهایی که با کرامت انسانی، عفت و حقوق اساسی زنان مسلمان ارتباط مستقیم دارد، موضعی قاطع، روشن و شرعی اتخاذ نمایند.
به باور وی، دفاع از مظلومان و پاسداری از حرمت انسانها از پایههای غیرقابل انکار ارزشهای اسلامی است و سکوت در برابر چنین جنایاتی میتواند به اعتمادسوزی مذهبی در افکار عمومی دامن بزند.
این موضعگیری صریح در حالی صورت میگیرد که در گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، وقوع بیست و یک مورد خشونت حاد جنسی شامل تجاوزهای گروهی مأموران به پانزده زن و شش دختر در جریان سال بیست و پنج عیسوی به اثبات رسیده است. با وجود آنکه مقامات طالبان طبق روال گذشته این دست گزارشها را بیاساس خوانده و رد کردهاند، اما فشارهای داخلی و بینالمللی برای گشودن درهای زندانها به روی ناظران بینالمللی وارد فاز جدیدی شده است.
