۳۰ ایالت امریکا به رهبری آیووا با درخواست از دیوان عالی، خواهان لغو حکمی شده‌اند که مانع دسترسی قربانیان رویداد ۱۱ سپتمبر به دارایی‌های مسدودشده افغانستان می‌گردد.
درخواست ۳۰ ایالت برای دسترسی به دارایی‌های مسدودشده افغانستان
۳۰ ایالت ایالات متحده امریکا به رهبری ایالت آیووا درخواستی به دیوان عالی این کشور ارائه داده‌اند تا حکمی که مانع دسترسی خانواده‌های قربانیان رویداد ۱۱ سپتمبر به دارایی‌های منجمدشده «د افغانستان بانک» می‌شود، لغو گردد. شاکیان این پرونده که پیش‌تر ۱۷ میلیارد دالر حکم قضایی علیه طالبان به‌دست آورده‌اند، در پی تصاحب ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارز خارجی افغانستان در امریکا هستند.
این ذخایر ارزی که مجموعاً به ۷ میلیارد دالر می‌رسد، پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی واشنگتن مسدود گردید. در دلو همان سال، جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت امریکا، دستور داد تا ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها به مدعیان پرونده ۱۱ سپتمبر اختصاص یابد و نیم دیگر آن برای کمک به مردم افغانستان از طریق سازوکارهای تحت نظر واشنگتن تنظیم گردد.
حکم قاضی نیویارک و تأیید آن توسط محکمه استیناف
با این حال، در دلو ۱۴۰۱ خورشیدی، جورج بی. دانیلز، قاضی یک محکمه فدرال در نیویارک حکم داد که محاکم امریکا صلاحیت قانونی توقیف این پول‌ها را ندارند، زیرا واگذاری ذخایر بانک مرکزی به شاکیان به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان خواهد بود. این تصمیم در سنبله ۱۴۰۴ خورشیدی از سوی محکمه استیناف نیز تأیید گردید و دسترسی شاکیان به دارایی‌های یادشده رد گردید.
در حال حاضر، ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها در بانک فدرال ریزرف نیویارک و ۳.۵ میلیارد دالر دیگر در «صندوق امانی افغانستان» نزد بانک تسویه‌های بین‌المللی در سویس نگهداری می‌شود. د افغانستان بانک به هیچ‌یک از این دارایی‌ها دسترسی ندارد. همچنین، تا کنون هیچ مبلغی از پول‌های موجود در سویس برای مهار بحران بشری پرداخت نشده است.
کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیاز فوری دارد
این مسدودسازی در حالی ادامه دارد که بنا بر گزارش صندوق اطفال ملل متحد (یونیسف)، هم‌اکنون ۲۱.۹ میلیون تن یعنی نزدیک به ۴۵ درصد از باشندگان افغانستان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. قطع دسترسی به این دارایی‌ها، وضعیت انسانی در افغانستان را به مراتب دشوارتر ساخته و نیاز به اقدامات فوری را ضرروی می‌سازد.