مخاوف أمنية في أمريكا عقب طرد 150 لاجئًا أفغانيًا من باكستان

إن طرد 150 لاجئًا أفغانيًا من باكستان إلى أفغانستان قد زاد من المخاوف الأمنية والقانونية في الولايات المتحدة، مما أثار نشاطات قضائية وسياسية جادة في واشنطن.

طرد 150 لاجئًا أفغانيًا من باكستان إلى أفغانستان

في قرار مثير للجدل، بدأت الحكومة الأمريكية إجراءات طرد 150 لاجئًا أفغانيًا عبر باكستان إلى أفغانستان، مما أدى إلى موجة من القلق العميق بشأن الأمن والقانون. وقد نتج عن ذلك معركة قانونية وبرلمانية في واشنطن تهدف إلى إنهاء هذه الرحلات القسرية وضمان الحماية القانونية لآلاف اللاجئين الأفغان.

المعركة القانونية في الكونغرس الأمريكي

حتى الآن، منعت جلسات المحاكمة الجارية في الولايات المتحدة تنفيذ هذه الرحلات، مما دفع عددًا من المشرعين ومدافعي حقوق اللاجئين في الكونغرس لبدء حملة مكثفة لدعم مشروع قانون جديد يسمى “قانون الحماية المؤقتة لأفغانستان”. يهدف المؤيدون لهذا القانون إلى جمع توقيعات 218 عضوًا في الكونغرس لتقديمه للتصويت قبل أن يستحوذ الديمقراطيون على السيطرة في مجلس النواب في يناير.

دعم من شخصيات جمهورية

عبّر بعض الشخصيات الجمهورية مثل دون بيكون وبراين ك. فيتزبترك عن دعمهم لهذا التشريع. ويؤكد جايسون كرو، عضو ديمقراطي في مجلس النواب ومؤيد مشروع القانون، على أهمية الالتزامات الأمريكية تجاه حلفائها الأفغان، داعيًا إلى وقف رحلات الترحيل إلى جانب المحاربين السابقين وزملائهم الأفغان في واشنطن.

خلفية القرارات المثيرة للجدل

ترجع التوترات إلى قرار مثير للجدل اتخذته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مايو من العام الماضي، حيث تم سحب حالة الحماية المؤقتة (TPS) لنحو 11,700 مواطن أفغاني. وقد جادلت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستجن نيلسن بأن التحسينات في الأمن والاستقرار الاقتصادي في أفغانستان ألغت أي عائق أمام عودة هؤلاء الأفراد.

المخاوف بشأن المخاطر التي لا يمكن إصلاحها

كتبت العضو الديمقراطي سكوت بيترز رسالة مفتوحة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية ووزير الخارجية، تحثهم فيها على وقف رحلات الترحيل. ويؤكد أن الهدف الرئيسي هو الضغط من أجل إلغاء هذه الرحلات وتمرير مشروع القانون المقترح في الكونغرس. ولا تزال النضالات القانونية مستمرة، حيث أصدر القاضي فيكتور ماريرو أمرًا مؤقتًا بوقف هذه الطرد. ومع ذلك، من المقرر أن تتم رحلات الترحيل للأفراد الـ150 المتبقيين الذين تلقوا أوامر إزالة نهائية مرة أخرى في 16 نوفمبر.