حذرت الأمم المتحدة من الأزمات المستمرة في أفغانستان، مشيرة إلى أن الوضع الحالي أدى إلى زيادة عدم الاستقرار والجريمة المنظمة، مما يتطلب اهتمامًا جادًا.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الحالة الحرجة في أفغانستان، مشددة على أن معالجة الأزمات الحالية أمر ضروري من أجل الأمن العالمي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بأن تداخل الأزمات الاقتصادية والقيود القائمة جعل الوضع في أفغانستان هشًا للغاية، مما ساهم في زيادة الجريمة انعدام الأمان على المستوى الإقليمي والعالمي.
تسلط هذه المنظمة الضوء على أن عدة عوامل، بما في ذلك الطرد القسري للاجئين من البلدان المجاورة، وتراجع المساعدات الإنسانية، وزيادة القيود على حقوق النساء والفتيات، قد زادت بشكل كبير من الضغوط على المجتمع. وقد أدى هذا الوضع إلى ركود في الأجور في المناطق الريفية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، خاصة مع توقف زراعة خشخاش الأفيون دون وجود بدائل محاصيل.
وفقًا للبيانات التي قدمتها المنظمات الإنسانية، فإن ما يقرب من 22 مليون شخص في أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وقد عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقه بشأن الوضع، مؤكدًا أن الملايين في البلاد يواجهون الجوع وانتهاكات الحقوق الأساسية. كما دعا المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الحالة ومنع نسيان شعب أفغانستان.