با وضع قانون جدید طالبان در منع اعتراضات، زنان و مردان افغان نگرانی خود را دربارهٔ سرکوب آزادی بیان و محدودیتهای بیشتر ابراز کردند.
طالبان برگزاری اعتراضات را در افغانستان ممنوع اعلام کرد
زنان معترض افغان با انتقاد از قانون جدید طالبان که برگزاری اعتراضات را ممنوع میکند، اظهار کردند که این اقدام آخرین روزنههای بیان اعتراض را محدود میسازد. یکی از این زنان از ولایت بدخشان با ابراز نگرانی گفت: «هرگاه زنان نتوانند به طور آزادانه اعتراض کنند، صدای آنها خاموش نمیشود، بلکه هویت و حضور آنها در جامعه نادیده گرفته میشود.»
این قانون تنها از سوی زنان مورد انتقاد قرار نگرفته است؛ مردان نیز به محدودیتهای جدید واکنش نشان دادهاند. یک مرد کابلنشین که نخواست نامش فاش شود، گفت: «در صورتی که تمام راههای تجمع و اعتراض مسالمتآمیز مسدود شود، مردم چگونه میتوانند خواستههای خود را بیان کنند؟» او تأکید کرد که مخالفت با تصمیمات به معنای ایجاد ناامنی نیست و انتظار دارد که به خواستههای مردم توجه شود.
نگرانیهای جهانی از محدودیتهای طالبان
در خارج از افغانستان نیز فعالان حقوق زنان به این موضوع واکنش نشان داده و تصریح کردند که این قانون در واقع از قبل به طور غیررسمی وجود داشت اما اکنون به شکل رسمی درآمده است. ژولیا پارسی، یکی از فعالان حقوق زن، گفت: «ممنوعیت اعتراض در افغانستان جدید نیست. در گذشته اگر اعتراضات به شکل رسمی اعلام نمیشد، ولی باز هم با خشونت و ارعاب معترضان مواجه میشدیم.»
با وجود تلاش برای کسب نظر از سخنگوی حکومت طالبان، این امر امکانپذیر نشد. این قانون در تاریخ ۳۱ اسد ۱۴۰۵ به تصویب رسید و به امضای هبتالله آخندزاده رسید. این محدودیت در حالی وضع شده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، اقدامات گستردهای علیه آزادیهای مدنی، بهویژه حقوق زنان، اتخاذ کردهاند.
سرکوب اعتراضات و نگرانیهای سازمانهای بینالمللی
طی پنج سال گذشته، بسیاری از اعتراضات زنان در شهرهای مختلف به بازداشت، پراگندهسازی و ارعاب منجر شده است. با تصویب ماده پنجاهم «قانون شرطه»، این محدودیت به صورت رسمی در یک سند قانونی طالبان ثبت شده است. این قانون شامل ۵۳ ماده است و علاوه بر ممنوعیت تجمعات، صلاحیتهای بیشتری برای نیروهای «شرطه» در زمینههای بازداشت و حفظ نظم تعیین میکند.
سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بینالملل بارها از محدودیتهای آزادی بیان و سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستهاند که به حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق تجمعات مسالمتآمیز، احترام بگذارند.