وزارت داخله طالبان با رد گزارش سازمان ملل، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۳ هزار هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده و کشت این ماده به حداقل رسیده است.
وزارت داخله کشت کوکنار در افغانستان را به شدت رد کرد
وزارت امور داخله حکومت سرپرست طالبان، گزارش تازهٔ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) درباره افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی کشت کوکنار در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی را به شدت رد کرده است. مقامهای این وزارت به روشهای جمعآوری اطلاعات این نهاد بینالمللی انتقاد کردند.
در واکنش رسمی خود، وزارت داخله اعلام کرد که در جریان سال ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی بیش از ۲۳ هزار هکتار زمین را در سراسر کشور از مزارع کوکنار پاکسازی کردهاند. این وزارتخانه بر این باور است که بر اساس ارزیابیهای میدانی، کشت کوکنار در افغانستان به حداقل رسیده و ارقام منتشرشده از سوی سازمان ملل واقعیتهای عینی را بازتاب نمیدهد.
گزارش سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار
این موضعگیری وزارت داخله در حالی مطرح میشود که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش سالانهٔ خود تحت عنوان «بررسی تریاک افغانستان در سال ۲۰۲۶»، اعلام کرده است که ساحۀ زیر کشت کوکنار در افغانستان به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی است.
بر اساس این گزارش، کشت کوکنار در ۱۶ ولایت کشور ثبت شده و تولید تریاک نیز با جهش حدود ۴۰۰ درصدی، از نزدیک به ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵ به حدود یکهزار و ۵۰۰ تُن در سال جاری رسیده است. یافتههای سازمان ملل نشان میدهد که کانون اصلی کشت کوکنار از مناطق جنوبی به شمالشرق کشور تغییر کرده و اکنون حدود ۷۶ درصد از مجموع ساحات زیر کشت در ولایتهای بدخشان و تخار متمرکز شده است.
چالشهای اقتصادی و اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر
سازمان ملل تنگناهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده دهقانان و نبود فرصتهای بدیل معیشتی را از عوامل اصلی بازگشت به کشت کوکنار دانسته و هشدار داده است که بدون حمایت پایدار از زارعین، پایداری کاهش کشت در درازمدت دشوار خواهد بود.
در بخش دیگری از گزارش آمده که بهای میانگین هر کیلوگرام تریاک خشک با وجود کاهش نسبی، از ۵۷۰ دالر در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ دالر در سال ۲۰۲۶، همچنان بالاتر از نرخهای پیش از ممنوعیت سراسری است. با این حال، سطح کنونی کشت و تولید تریاک در افغانستان به مراتب پایینتر از دوران پیش از ممنوعیت یعنی زمانی که بیش از ۲۰۰ هزار هکتار زمین زیر کشت کوکنار بود، قرار دارد.
این تقابل آماری میان کابل و سازمان ملل متحد، پیچیدگی پرونده مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بار دیگر برجسته میسازد؛ چالشی که به باور کارشناسان، نیازمند سرمایهگذاری فوری برای تقویت معیشت بدیل و حمایت اقتصادی از خانوادههای روستایی است.
