ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، از تداوم معافیت از مجازات در افغانستان ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پاسخ‌گویی به جرایم جنگی تأکید نمود.
تداوم معافیت از مجازات در افغانستان
هم‌زمان با بیست و پنجمین سالگرد آغاز تهاجم نظامی امریکا به افغانستان، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، بر تداوم معافیت از مجازات و کندی روند پاسخ‌گویی به نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او در روز سه‌شنبه (۱۴ میزان) با استناد به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار همه‌جانبه و بی‌طرفانه برای رسیدگی به جرایم جنگی و تأمین حقوق قربانیان چهار دهه منازعه در کشور شد.
تقسیم‌بندی طرف‌های دخیل در جنایات بشری
نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل، طرف‌های دخیل در تجاوزات و جنایات بشری طی دو دهه گذشته را به چند دسته تقسیم می‌کند. او نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا، نظامیان حکومت پیشین در عملیات‌های مشترک یا مستقل، گروه‌های مسلح مخالف نظیر طالبان و داعش و هم‌چنان مجموعه‌های غیرمسئول را از جمله این طرف‌ها ذکر کرد. استانکزی معتقد است که تمامی این طرف‌ها در ارتکاب ناقضات حقوق بشردوستانه سهم داشته‌اند.
عدم عملیاتی شدن میکانیزم پاسخ‌گویی
با وجود اینکه شورای حقوق بشر ملل متحد در میزان سال گذشته (اکتبر ۲۰۲۵) قطعنامه‌ای را جهت ایجاد یک میکانیزم جامع پاسخ‌گویی تصویب نمود، اما این ابزار تا کنون عملیاتی نگردیده است. څانګه صدیقی، آگاه امور حقوقی، بیان می‌دارد که اگرچه این سازوکار به تنهایی نهاد محکوم‌کننده قضایی نیست، اما می‌تواند زمینه را برای پیگرد کیفری متهمان در محکمه‌های بین‌المللی و اعمال صلاحیت‌های جهانی هموار سازد.
حکم بازداشت مقامات طالبان
در همین حال، محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) در لاهه، روز دوشنبه حکم بازداشت دو مقام ارشد دیگر طالبان، یعنی حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. این در حالی است که پیش از این نیز برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه، حکم‌های بازداشت مشابهی صادر شده بود.