برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش جدید خود از وضعیت وخیم اقتصادی زنان در افغانستان خبر داد و اعلام کرد که تنها حدود ۷ فیصد از زنان در کشور به فرصتهای شغلی خارج از خانه دسترسی دارند…
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در تازهترین گزارش خود برای سال ۲۰۲۶، وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان را بسیار شکننده توصیف کرد. طبق این آمار، تنها ۷ فیصد زنان توانایی کار در خارج از خانه را دارند و ۸۸ فیصد خانوارهایی که توسط زنان اداره میشوند، با ناامنی شدید غذایی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
آمار تکاندهنده UNDP از اشتغال زنان
گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در فبروری ۲۰۲۶ نشر شده است، پرده از عمق فاجعه معیشتی در افغانستان برمیدارد. بر اساس این دادهها، اشتراک اقتصادی زنان به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده و تنها ۷ فیصد از جمعیت زنان در بازار کار حضور دارند؛ این در حالی است که نرخ اشتراک مردان حدود ۸۴ فیصد گزارش شده است. این تضاد فاحش نشاندهنده حذف سیستماتیک نیمی از نیروی کار جامعه از چرخه تولید ثروت است که پیامدهای آن مستقیماً سفرههای مردم را هدف قرار داده است.
۸۸ فیصد خانوارها در خط قرمز فقر
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، وضعیت خانوادههای زنسرپرست است. یافتههای ملل متحد نشان میدهد که ۸۸ فیصد این خانوادهها قادر به تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود نیستند. با ممنوعیتهای کار در بسیاری از سکتورها و محدودیتهای گشتوگذار(محرم)، این زنان که تنها نانآوران خانههای خود هستند، بین انتخاب میان گرسنگی یا زیر پا گذاشتن محدودیتها گرفتار شدهاند. UNDP هشدار داده است که بدون لغو این محدودیتها، اقتصاد افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۶ با خسارتی نزدیک به ۹۲۰ ملیون دالر روبرو خواهد شد.
سازمان ملل تأکید میکند که بخش خصوصی افغانستان بدون حضور زنان، توانایی لازم برای خروج از رکود کنونی را نخواهد داشت.
اگرچه ملل متحد از اجرای پروژههای خرد اقتصادی در برخی ولایات برای حمایت از مشاغل خانگی زنان خبر داده، اما استفن رودریگز، نماینده UNDP در افغانستان، معتقد است که این کمکها تنها مسکنی موقت هستند. وی تأکید کرد که کلید واقعی بهبود اقتصاد، بازگشت کامل زنان به عرصههای اجتماعی و آموزشی است. در حال حاضر، حدود ۱۷.۵ ملیون نفر در کشور که اکثریت آنها را زنان و اطفال تشکیل میدهند، برای زنده ماندن به کمکهای فوری بشردوستانه وابستهاند.