درخواست دیدبان حقوق بشر برای تحقیق درباره وقوع جنایات جنگی در مناطق سرحدی افغانستان
سازمان دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارشهای مستند ملل متحد، حملات هوایی و توپخانهای ارتش پاکستان به خاک افغانستان را غیرقانونی دانسته و خواهان آغاز تحقیقات مستقل بینالمللی پیرامون وقوع جنایات جنگی احتمالی شده است؛ این در حالی است که کابل با رد قاطع ادعاهای امنیتی اسلامآباد، این اقدامات را تجاوز آشکار به حریم ملکی میخواند…
در پی افزایش تلفات خونین افراد ملکی در مناطق سرحدی و بخشهایی از قلمرو افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور اعلامیه ای رسمی، حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان را به شدت محکوم کرد. این نهاد معتبر بینالمللی با اشاره به شواهد عینی و آمار ارایهشده از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، خواستار تشکیل یک کمسیون تحقیق بیطرف و مستقل برای بررسی ابعاد حقوقی این حملات و شناسایی موارد احتمالی ارتکاب جنایات جنگی گردید.
یافتههای مستند یوناما نشان میدهند که تنها در جریان حملات هوایی ارتش پاکستان به ولایتهای کنر، پکتیا و پکتیکا، دهها تن از باشنده گان ملکی به شمول زنان و اطفال بیدفاع جان باخته یا مجروح شدهاند. اگرچه مقامات نظامی پاکستان در اعلامیه های رسمی خود مدعی شدهاند که در این عملیات شبهنظامیان مسلح هدف قرار گرفتهاند، اما سازمانهای بینالمللی و گواهان عینی در محل، این ادعاها را مردود دانسته و بر صبغه ملکی قربانیان تاکید میورزند.
فاجعه انسانی در مرکز صحی امید و بمباردمان مناطق سرحدی
بخش بزرگی از نگرانیهای دیدبان حقوق بشر به حمله خونین به مرکز تداوی معتادان تحت نام امید در کابل معطوف است. بررسیهای دقیق تخنیکی و میدانی نشان میدهد که این مرکز فاقد هرگونه کاربری نظامی یا حضور افراد مسلح بوده و هدف قرار دادن آن نقض صریح و آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه محسوب میشود. کارشناسان حقوق بینالملل این حمله را یکی از بیرحمانهترین اقدامات نظامی فراسرحدی در سال جاری توصیف کردهاند که منجر به تلفات سنگین در میان مریضان بیدفاع گردید.
همزمان با این رویدادها، گزارشها از ولایت کنر نیز نشاندهنده ابعاد دیگری از این بحران انسانی است. حملات توپخانهای و هوایی متوالی نه تنها باعث تلفات جانی در میان خانوادهها و اطفال خردسال شده، بلکه زیرساختهای حیاتی از جمله دهها مرکز صحی را در امتداد سرحد به تعطیلی کشانده و دسترسی مردم محلی به خدمات اولیه صحی را به طور کامل قطع کرده است.
تنشهای دپلوماتیک و رد ادعاهای اسلامآباد از سوی ملل متحد
مقامات اسلامآباد همواره ادعا کردهاند که این حملات واکنشی به فعالیتهای تخریبی شبهنظامیانی است که از خاک افغانستان علیه منافع پاکستان استفاده میکنند. با این حال، حاکمیت فعلی در کابل با رد این اتهامات، مسایل امنیتی پاکستان را یک موضوع کاملاً داخلی دانسته و بر عدم اجازه به هیچ جمعی جهت سوءاستفاده از جغرافیای کشور تاکید میورزد.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای نظارتی خود تایید کرده است که تاکنون هیچ مدرک یا سند معتبری از سوی پاکستان ارایه نشده که نشان دهد حملات مسلحانه داخلی این کشور از مجرای کابل هدایت یا سازماندهی میشود.
در نهایت، دیدبان حقوق بشر با فراخواندن جامعه جهانی به واکنش جدی، از تمامی طرفهای درگیر خواستار رعایت بدون قید و شرط اصول تفکیک میان اهداف نظامی و ملکی شده است. این سازمان تاکید میکند که تداوم بمباردمانهای کورکورانه و بدون توجیه حقوقی، عواقب سنگینی را متوجه ثبات منطقوی و تعهدات بینالمللی عاملان آن خواهد کرد.
