انتقاد سخنگوی وزارت خارجه روسیه از پیامدهای ناگوار تحریمهای غربی بر زنده گی مردم افغانستان
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با غیرقانونی خواندن مسدودسازی دارایی های بانکی افغانستان توسط کشورهای غربی، هشدار داد که فشارهای اولتیماتومگونه امریکا و متحدانش به جای تاثیر بر حاکمیت، زنده گی اقشار آسیبپذیر را هدف قرار داده و بحران بشری را تشدید کرده است…
وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر مواضع تند خود را علیه سیاستهای اقتصادی ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی در قبال افغانستان اعلام کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در جریان یک نشست خبری تصریح کرد که تحریمهای وضعشده و منجمد کردن دارایی های بانکی افغانستان، عملاً هیچ تاثیری بر ساختار حاکمیت در کابل نداشته، بلکه مستقیماً معیشت و بقای مردم ملکی و اقشار آسیبپذیر جامعه را با خطرات جدی مواجه ساخته است.
این مقام ارشد دپلوماتیک با استناد به گزارشهای نظارتی، ابعاد تکاندهندهای از وضعیت صحی و معیشتی در افغانستان را فاش ساخت. به گفته وی، در حال حاضر میزان مرگومیر نوزادان در این کشور به حدود دو برابر میانگین جهانی رسیده است؛ بحرانی انسانی که با کاهش چشمگیر و ملموس کمکهای مالی بینالمللی به برنامههای بشردوستانه، روز به روز ابعاد وخیمتری به خود میگیرد.
فشارهای اولتیماتومگونه واشینگتن و فلجسازی منابع داخلی کابل
مسکو بر این باور است که ارگ سفید و متحدان اروپایی آن با اعمال تحریمهای سنگین و رویکردهای تحکمی، در صدد تحمیل الگوهای سیاسی و ساختارهای مدنظر خود بر جغرافیای افغانستان هستند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام غرب را نوعی فشار ساختاری و غیرانسانی توصیف کرد که بیشترین صدمه و آسیب ناشی از آن، متوجه زنان، اطفال و خانوادههای بیبضاعت در سراسر کشور شده است.
بخش دیگری از انتقادات مسکو به توقیف منابع ارزی و دارایی های سیستم بانکی افغانستان معطوف بود. زاخاروا با غیرقانونی خواندن این انسداد مالی، تاکید کرد که غصب دارایی های ملی افغانستان، ظرفیت و توانایی حکومت مستقر در کابل را برای استفاده از ابزارهای مالی داخلی و مدیریت بهینه بحرانهای اقتصادی و طبیعی به طور کامل محدود و فلج کرده است.
هشدار نسبت به فروپاشی کامل روند امدادرسانی در حوزه صدمه دیده
مقامات روسیه بر این نکته پای میفشارند که تداوم رویکرد فعلی از سوی جامعه جهانی و اصرار بر انزوای اقتصادی کابل، مکانیسمهای امدادرسانی بینالمللی را با بنبست مواجه خواهد کرد. تضعیف کانالهای بانکی نه تنها مانع ورود سرمایه و ثبات بازار داخلی افغانستان شده، بلکه سازمانهای مددرسان را نیز در انتقال منابع مالی برای نجات جان ملیونها انسان با چالشهای لجستیکی و تعلیق فعالیتها روبرو میسازد.
