رسوایی بزرگ ارتش بریتانیا؛ افشای اسناد محرمانه از پنهانکاری جنایات جنگی در افغانستان
اسناد تازه افشاشده در بریتانیا نشان میدهد قوماندانان ارشد نیروهای خاص این کشور برای سالها گزارشهای مربوط به اعدامهای صحرایی، قتل محبوسان و کشتار دستکم ۸۰ فرد ملکی افغان را پنهان کرده و مدارک جرم را نادیده گرفتهاند…
اسناد تازه از طبقهبندی خارجشده در لندن فاش میسازد که ارتش بریتانیا و قوماندانان عالیرتبه نیروهای خاص این کشور، برای سالیان متمادی گزارشها، شواهد عینی و هشدارهای مکرر در پیوند به وقوع جنایات تکاندهنده جنگی در افغانستان را به صورت عمدی نادیده گرفته و از پیگیری جدی قضایی آنها امتناع ورزیدهاند.
این مدارک افشاشده که در چوکات تحقیقات گسترده قضایی پیرامون عملکرد نیروهای خاص هوابرد بریتانیا (SAS) به نشر رسیده، حاکی از آن است که یک بررسی داخلی و اداری درباره اتهامات سنگین مطرحشده علیه این نیروها، تنها ظرف مدت بیست و چهار ساعت از سوی مقامات کنار گذاشته شده بود تا از جنجالهای بعدی جلوگیری شود.
راز مکتوم تعداد اجساد بیشتر از سلاحها
بر اساس لایههای مختلف این اسناد، شماری از مقامات ارشد نیروهای خاص بریتانیا به خوبی از گزارشهایی مطلع بودند که نشان میداد در جریان عملیاتهای شبانه در قریه های افغانستان، تعداد افراد کشتهشدن به مراتب بیشتر از تسلیحات کشفشدن در ساحه بوده است؛ فورمول ناهمگونی که در قوانین نظامی، نشانهای آشکار از هدف قرار گرفتن عمدی افراد ملکی و غیرمسلح به شمار میرود.
در یک نمونه مشخص، پس از راه اندازی یک عملیات نظامی در فبروری سال دو هزار و یازده عیسوی که منجر به جان باختن هشت تن از جمله یک نوجوان پانزده ساله افغان شد، یکی از افسران ارشد نیروهای خاص در نامهای رسمی به مشاور حقوقی این مأموریت، نسبت به تکرار افتضاحآمیز مواردی با تعداد بیشتر اجساد نسبت به سلاحها هشدار داده بود، اما این هشدارها هیچگاه مبنای استنطاق قرار نگرفت.
صحنهسازی و پنهانکاری سیستماتیک قوماندانان
یافتههای جدید نشان میدهد که قوماندانان ارشد این نیروها به دلیل ترس از بازتابهای سیاسی و رسانهای، تمایل چندانی به ارجاع این دوسیههای خونین به پولیس نظامی نداشتهاند. آنان برای سالهای متمادی، شواهد فزاینده و مستند درباره اعدام احتمالی افراد ملکی و محبوسان افغان را صرفاً در حد شایعات بیاساس تقلیل میدادند.
این تحولات قضایی پس از آن وارد فاز جدی شد که یک افسر ارشد و باوجدان نیروهای خاص بریتانیا، عساکر تحت فرمان خود را به ارتکاب جنایات جنگی و قتل سیستماتیک اسرا در جریان تلاشی خانهها متهم کرد. پیش از این نیز گزارشهای استخباراتی افشا کرده بود که نظامیان انگلیسی پس از تیرباران باشنده گان بیدفاع افغان، برای سرپوش گذاشتن بر جنایت خود، کلاشنکوفها و تسلیحاتی را در کنار اجساد قرار میدادند تا وانمود کنند این افراد در جریان درگیری مسلحانه کشته شدهاند.
وزارت دفاع بریتانیا تا کنون بارها با انتشار کامل اسناد و جزئیات جلسات این محکمه مخالفت کرده است. با این حال، حقوقدانان و منتقدان بدین باورند که سانسور گسترده و حذف بخشهای کلیدی مدارک، پرسشهای جدی و عمیقی را درباره میزان شفافیت و صداقت ارتش بریتانیا در رسیدهگی به دوسیههای نقض حقوق بشر در جریان دو دهه جنگ در افغانستان ایجاد کرده است. بررسیهای نهاد حقوقی لی دی نشان میدهد که تنها در میان سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دستکم هشتاد فرد ملکی افغان به صورت غیرقانونی توسط این نیروها قربانی شدهاند.
