بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان متناسب با افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران نیست

بانک جهانی در گزارشی جامع و جدید به بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان پرداخته است. این گزارش که تحت عنوان به‌روزرسانی توسعه افغانستان – بهار ۲۰۲۶ نشر شده، چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی کشور را به تصویر کشیده است…

رشد اقتصادی ناکافی در برابر جمعیت رو به افزایش

مطابق با اطلاعات این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان با افزایش سریع جمعیت و بازگشت مهاجران تنظیم نبوده است. حدود ۳.۷ ملیون مهاجر افغان به کشور بازگشته‌اند و نرخ رشد جمعیت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ فیصد رسیده است. این شرایط منجر به کاهش درآمد سرانه و افزایش فشارهای معیشتی بر باشنده گان شده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه

جالب است که علی‌رغم بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ فیصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، افزایش جمعیت به وضوح از سرعت رشد اقتصادی پیشی گرفته و این واقعیت چالش‌های جدی برای دولت ایجاد کرده است.

افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید

گزارش بانک جهانی همچنین به افزایش قابل توجه نرخ تورم در افغانستان اشاره دارد. نرخ تورم که پیشتر به طور متوسط ۳.۶ فیصد بود، تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ فیصد افزایش یافته است. این افزایش خاصتاً ناشی از بالا رفتن قیمت مواد غذایی، محدودیت‌های تأمین و اختلال در زنجیره‌های تأمین است.

عوامل تشدید فقر و ناامنی غذایی

افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته و فقر و ناامنی غذایی را در کشور تشدید کرده است. این وضعیت آینده اقتصادی افغانستان را به شدت نگران‌کننده می‌سازد.

رشد درآمدهای داخلی و چالش‌های کاهش کمک‌های خارجی

در حوزه مالی، گزارش نشان می‌دهد که درآمدهای داخلی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ فیصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از اجرای دقیق‌تر قوانین و سیاست‌های مالیاتی است. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی همچنان یک چالش اساسی برای اقتصاد افغانستان است.

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری

کاهش کمک‌های بین‌المللی به محدودیت در سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها منجر شده و توان دولت را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی کم کرده است. بنابراین، دولت افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است.

کسری تجاری و تراز خارجی آسیب‌پذیر

طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، کسری حساب جاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۱ فیصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. وابستگی گسترده به واردات، کاهش ورود منابع مالی خارجی و ضعف در صادرات، از جمله عوامل کلیدی افزایش کسری تجاری و تضعیف تراز خارجی کشور محسوب می‌شوند.

نشانه‌های بهبود در بخش خصوصی

علیرغم چالش‌های موجود، بانک جهانی از مشاهده برخی نشانه‌های بهبود در بخش خصوصی افغانستان خبر داده است. آمار نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها از سال ۲۰۲۲ تاکنون افزایش فروش، رشد اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌اند. ادامه این روند به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت محیط کسب‌وکار نیاز دارد.