محدودیتهای دوامدار بر کار زنان؛ یازده ملیون زن و دختر در وضعیت اضطراری معیشتی قرار دارند
محدودیتهای دوامدار و سختگیرانه حکومت سرپرست بر کار و فعالیتهای اجتماعی زنان، ملیونها خانواده را که سرپرستی آنان بر عهده زنان است با فقر حاد مواجه کرده و به گفته نهادهای بینالمللی، بیش از یازده ملیون زن و دختر را در وضعیت اضطراری معیشتی قرار داده است…
فرامین تعلیقی کار و آغاز بحران معیشتی برای نانآوران زن
اعمال محدودیتهای گسترده و مکرر بر حق کار و آموزش زنان از سوی حکومت سرپرست، زیرساختهای اقتصادی خانوادههای نیازمند در افغانستان را بهگونه کامل با فروپاشی مواجه کرده است. پس از روی کار آمدن دوباره این حکومت در اگست سال دو هزار و بیست و یک عیسوی، فرامینی صادر شد که بر اساس آن زنان از کار در ادارات دولتی منع شدند. این رویکرد در اواخر سال دو هزار و بیست و دو به سکتورهای غیردولتی و در سال دو هزار و بیست و سه به دفاتر سازمان ملل متحد تسری یافت؛ تصامیمی که زنده گی ملیونها شهروند، به ویژه زنانی که نانآور تنهای خانههای خویش بودند را وارد فاز قحطی و ناداری مفرط کرده است.
روایتهای تکاندهنده از فقر مطلق در هرات و کابل
یک تن از زنان سرپرست خانواده در ولایت هرات که مسئولیت بزرگ کردن چهار فرزند زیر هجده سال را بر عهده دارد، در گفتگو با رسانهها پرده از وضعیت اسفبار خویش برداشت. وی که پس از فرامین جدید، وظیفه دولتیاش را از دست داده است، میگوید که در پنج سال گذشته هیچگونه درآمدی نداشته و حتی توانایی مالی برای پر کردن بالون گاز آشپزخانه خویش را ندارد. وی با مقایسه وضعیت فعلی با سالهای گذشته افزود که پیش از این با عزت کار میکردند، اما امروز اکثریت زنان بیکار حاضرند برای سیر کردن شکم فرزندانشان زکات و خیرات بپذیرند.
همزمان، زن دیگری در کابل که در نظام گذشته به همراه همسرش در یک نهاد غیردولتی شاغل بوده، مدعی است که با داشتن سه فرزند خردسال در چنان بحرانی غرق شدهاند که ناگزیر است پوست کچالو را برای وعدههای بعدی در یخچال نگهداری و دوباره طبخ کند. وی تصریح کرد شخصی بوده که در گذشته به چندین فامیل دیگر کمک مالی میکرد، اما امروز برای دریافت پنج هزار افغانی قرض، با درهای بسته مواجه میشود.
آمار سازمان ملل از وضعیت اضطراری خانوادههای زنسرپرست
در همین حال، بخش زنان سازمان ملل متحد و گروه کاری جنسیت در اقدامهای بشردوستانه در گزارشهای ارزیابی خود اعلام کردهاند که به دلیل بحران عمیق حقوق زنان و انسداد فرصتهای شغلی، نزدیک به یازده ملیون زن و دختر در کشور به کمکهای فوری و بشردوستانه نیاز مبرم دارند. یافتههای این دو نهاد بینالمللی نشان میدهد که هشتاد و سه فیصد از خانوادههایی که توسط زنان مدیریت و سرپرستی میشوند، بیکاری و فقر مطلق را چالش اصلی خویش عنوان کردهاند. همچنین در جریان سالهای گذشته، نزدیک به چهل و سه فیصد این خانوادهها در وضعیت اضطراری معیشتی قرار داشته و برای زنده ماندن، مجبور به اتخاذ تصامیم خطرناک و برگشتناپذیر شدهاند.
موضع حکومت سرپرست در قبال انتقادات بینالمللی
با وجود هشدارهای مکرر نهادهای ناظر بینالمللی و سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ممنوعیت کار زنان تاثیرات به شدت منفی بر روند امدادرسانی و توزیع کمکها بجا گذاشته است، مقامات حکومت سرپرست بارها بر موضع خویش پایفشاری کردهاند. سخنگویان این حکومت مدعی هستند که حقوق تمام اتباع، به ویژه زنان، در چوکات و ساختار شریعت اسلامی تأمین است و تعلیق وظایف در ادارات به معنای حذف کامل آنان نیست؛ پاسخی که از دید نهادهای حقوق بشری با واقعیتهای عینی در تقابل آشکار قرار دارد.
