سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با رد گزارشهای بینالمللی، از نابودی فزیکی داعش در افغانستان اطمینان داد. وی ضمن متهم کردن اتباع برخی کشورهای همسایه به دخالت در رویدادهای ضد امنیتی، خواستار همکاریهای رسمی و فراسرحدی برای مهار عناصر مخل امنیت شد…
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله، در واکنشی صریح به نگرانیهای منطقوی و بینالمللی اعلام کرد که گروه تروریستی داعش به طور کامل سرکوب شده و هیچگونه حضور فزیکی در خاک افغانستان ندارد. وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی امارت اسلامی توانستهاند تهدیدات را مهار کنند و ادعاهای مربوط به فعالیت گروههای مسلح، با واقعیتهای میدانی سازگار نیست. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی از تداوم فعالیتهای هستههای مخفی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
انتقاد از همسایگان؛ دخالت اتباع خارجی در ناامنیها
بخش مهمی از سخنان قانع به نقش عوامل خارجی در حوادث امنیتی اختصاص داشت. او تصریح کرد که در بسیاری از رویدادهای تخریبی، باشنده گان برخی کشورهای همسایه دخیل بودهاند. سخنگوی وزارت داخله با تغییر رویکرد از دفاع به هجوم، اعلام کرد که کابل به دنبال تفاهم با کشورهای همسایه است تا عناصر ضد امنیت افغانستان در خارج از سرحدات شناسایی و مهار شوند. وی تأکید کرد همانطور که افغانستان اجازه نمیدهد از خاکش علیه دیگران استفاده شود، انتظار دارد همسایگان نیز مانع فعالیت گروههای مخالف امارت اسلامی در خاک خود شوند.
هماهنگی قضایی و جنایی برای ثبات منطقوی
سخنگوی وزارت داخله از انجام اقدامات عملی برای شناسایی و هدف قرار دادن مخلان امنیت خبر داد و افزود که امارت اسلامی آماده است تا از طریق نشستها و گفتگوهای رسمی، مکانیزمی برای همکاریهای استخباراتی و قضایی با کشورهای منطقه ایجاد کند. به گفته وی، هدف این است که با همکاری مشترک، از بازسازی هستههای تروریستی که ممکن است در مناطق سرحدی یا خاک همسایگان پناه گرفته باشند، جلوگیری شود.
واکنش به گزارشهای بینالمللی؛ تأکید بر دولت واحد
همزمان، حمدالله فطرت ، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گزارشهای اخیر سازمان ملل را فاقد اعتبار دانست. او با تأکید بر اینکه افغانستان اکنون دارای یک دولت واحد و مرکزی است، خاطرنشان کرد که هیچ نقطهای از خاک کشور خارج از کنترول امارت اسلامی نیست. مقامات کابل معتقدند که انتشار چنین گزارشهایی جنبه کمپاین تبلیغاتی دارد و هدف آن زیر سؤال بردن تواناییهای امنیتی حکومت فعلی در تأمین ثبات است.